وينك يا علي ؟

في المأثور يقال «إن لا كرامة لنبي في قومه"، وصلاح المضف لم يقدره الوزير شعيب المويزري حق قدره... لماذا؟!

هل لأن تعيينه كان في عهد ناصر المحمد؟

أم بسبب انتمائه إلى تيار وطني ليبرالي كان لنوابه مواقف مغايرة للتكتل الشعبي الذي ينتمي إليه الوزير في المجلس السابق؟

أم أن لقرار الفصل أبعاداً انتخابية يريد أن يضعها المويزري في رصيده تحسباً لحل قريب لمجلس الأمة؟

أم ربما لأن المضف استطاع تحويل الزيارة لبنك التسليف من تعاسة إلى متعة، بعد أن أصبحت الإجراءات المطلوبة لإنهاء أي معاملة لا تتجاوز الدقائق في أي فرع للبنك، مما قلل الحاجة إلى مراجعة الوزير، وأصبح المواطنون والمواطنات مكتفين ذاتياً بالجرعات الإصلاحية التي ضخّها صلاح في أوردة هذه المؤسسة التي تتصل بشكل مباشر بأهم مسببات الحياة ألا وهي السكن؟!

ربما يتحمل المدير، وهو الذي عُيّن بمرسوم أميري، بعض الأخطاء، فهو لم يقدم ولاءات الطاعة إلى صاحب المعالي الذي أقسم أمام سمو الأمير وأمام الأمة عندما أُسندت إليه الحقيبة الوزارية بأن يحترم الدستور.

وربما اكتفى بالإجراءات المتعارف عليها عند أهل الكويت في علاقته مع الوزير الذي يريد، وهو العسكري السابق، أن تكون العلاقة مع مرؤوسيه كما كانت، عندما كانت تزين تلك النجوم كتفه!

وربما من ذنوب المضف، وهو الذي لم يكن بحاجة إلى هذا المنصب، أنه يسعى إلى خدمة بلده ومواطنيه بتطبيق خبراته التي اكتسبها على مر السنين من عمله في القطاع الاقتصادي على البنك الذي كان يعاني الشتات والمحسوبية، وكاد قبل وصول صلاح إليه يتحول إلى بلدية أخرى كانت ستعجز عن حمل فسادها رحلات الشتاء والصيف.

أو ربما من الكبائر التي يحمل وزرها المضف عدم وجود نائب من أهله في البرلمان يدافع عنه أو على الأقل يجامله زملاؤه مثلما كان للكثير من الوزراء السابقين، الذين كان لهم ثقل داخل البرلمان عبر أبناء عمومتهم، و... "وينك يا علي"؟