شكر لـ الجريدة.: ميليشيات «الإخوان» نفَّذت «مذبحة الاتحادية»

● كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن في مصر؟

- مشهد تخيِّم عليه حالة من الانقسام العميق في المجتمع، حيث أضحى المصريون فريقين، أحدهما مؤيد والآخر معارض، ما خلق أزمة واسعة أبرز معالمها الاحتقان السياسي في الشارع، وغياب العدالة الاجتماعية، وتأزم الوضع الاقتصادي، في ظل الصراع حول الدستور ومستقبل الوطن وحقوق وحريات المواطنين.

● من وجهة نظرك كيف سالت الدماء قرب «الاتحادية»؟

- هي مذبحة وعمل إجرامي مدبر من قبل ميليشيات جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين حشدوا أنفسهم لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة والدم، والدليل أنه كان بحوذتهم أسلحة، وأرى أن مرسي بذلك تجاوز ظلم نظام مبارك، الذي قامت ضده ثورة يناير، وهو لم يكوّن عصابات وميليشيات مدربة، تستحل دماء الأبرياء المتظاهرين بسلمية.

● إلى أي طريق تسير «أخونة الدولة»، النجاح أم الفشل؟

- الأخونة مصطلح بعيد عن الواقع حالياً، لكن «الإخوان» يتبعون ما يمكن تسميته بـ»سياسة التمكين»، فهم يحاولون زرع جذورهم والتمكين لأنفسهم داخل كل مؤسسات الدولة، وأرى أنه من الصعب السيطرة على كل أجهزة الدولة، لأن مصر أكبر من أي جماعة سياسية.

● القوى السياسية تتعرض للمساومة بين اختيار الدستور أو الإعلان الدستوري، فما تعليقك؟

- الإخوان هم الذين يحاولون إيهام الشارع بذلك، لكن القوى السياسية ستظل تحشد الشعب للتصويت بـ»لا» على الدستور، كما لن نقبل بالإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره الرئيس.

● ما تقييمك لأداء الحكومة في عهد الرئيس محمد مرسي؟

- حكومة هشام قنديل فاشلة، لم تحقق أي برنامج عمل حقيقي، ولم تحل أي مشكلة من مشاكل المواطنين الأساسية كالبطالة والنظافة والأمن، ولم تحدد الحد الأدنى للأجور، كما أنني مازلت أرى أن الفساد قائم ولم يحدث أي تحسن في أي مجال.

● ما سبب استقالتك من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان؟

- تقدمت إلى المجلس بمشروع قرار أرفض فيه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمبر الماضي، ووصفته بأنه إعلان يتعارض مع حقوق الإنسان، ويهدر استقلال السلطة القضائية، ويحرم المواطن حقه في الطعن على القرارات والقوانين، واستشهدت بالمواد 2 و3 و5 و6 الواردة بالإعلان لأثبت كلامي، وطلبت عقد جلسة طارئة لتحديد موقف المجلس من الإعلان، لكن مع الأسف لم يُؤخذ بكلامي، لأن غالبية أعضاء المجلس من الإخوان، وبالتالي لم يوافقوا على انتقادي للإعلان، وأصدروا بياناً باسم المجلس ذكروا فيه أن المادة الثانية فقط بها تجاوز، وبالطبع رفضت ذلك واستقلت.

● دعت القوى السياسية إلى صياغة دستور موازٍ، فهل ستشارك في وضعه، وكيف سيطرح على الشعب؟

- لا أسميه دستوراً موازياً، لأنه في الواقع نموذج للدستور التوافقي، يوضح للشعب كيف يجب أن يكون الدستور، لكن لن يتم عمل استفتاء عليه، فالقوى التي انسحبت من الجمعية التأسيسية وعلى رأسها جابر نصار، وضعت بالفعل مشروع دستور متكامل، لكن ليست له قيمة على أرض الواقع، لأنه إن لم يتم الاستفتاء عليه فهو مجرد نموذج.

● ماذا تتوقع للإخوان في البرلمان المقبل؟

- أتوقع أن يقل رصيدهم في الشارع، وبالتالي ستقل أعداد الأصوات التي حصلوا عليها في البرلمان الماضي إلى حد ما، في حين ستتقلص بشكل كبير مقاعد السلفيين، لأن الشعب فقد الثقة في الإخوان والسلفيين بعد وصولهم إلى السلطة، وأتوقع أن تحظى القوى المدنية بشقيها الليبرالي واليساري بأغلب مقاعد البرلمان، ولكن أيهما سيحتل الصدارة لا يمكن التكهن بذلك.