الصين تتجه إلى نمو مشجع في العام المقبل

يشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى عودة توسع القطاع الصناعي المتنامي بعد فترة طويلة من الانكماش، مما يؤكد أن الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته تدريجياً، وهو ما زاد من ثقة المستثمرين فيه.

وللمرة الأولى منذ 13 شهراً، وكما جاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) إلى 50.5 في نوفمبر، مقارنة بـ49.5 في أكتوبر الماضي. وكانت هذه أول مرة تتخطى فيها قراءة المؤشر حاجز الـ50 منذ أكتوبر 2011، حيث إن 50 هي العلامة بين التوسع والانكماش. ويعود الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات غالباً إلى ارتفاع مستويات الإنتاج من 48.4 في أكتوبر إلى 51.3 في نوفمبر، وارتفاع في مستويات طلبات الصادرات الجديدة من 47.3 في أكتوبر إلى 52.4 في نوفمبر، حيث تحسن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بشكل بسيط. كما تأثر أداء المؤشر بارتفاع الطلب المحلي، الذي حفزته الإجراءات التوسعية المستمرة في بكين، بالإضافة إلى نشاط المشتريات الذي استمر بالتزايد للشهر الثاني على التوالي، ونشاط شراء الأسهم كذلك للمرة الأولى هذا العام. وارتفع أيضاً مؤشر مديري المشتريات الرسمي التابع لمكتب الإحصاء الوطني في الصين، ليصل حالياً إلى 50.6. ويختلف المؤشران بسبب اختلاف عينة الشركات المستخدمة في كل منهما. فنسبة الشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم المستخدمة في مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) أكبر منها في مؤشر مديري المشتريات الرسمي، وتقع هذه الشركات غالباً على الساحل الشرقي وتجعل مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) مقياساً أفضل للنشاط التجاري. ويصدر مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) القراءة الأولية للقطاع الصناعي الصيني قبل مؤشر مديري المشتريات الرسمي بأسبوع، ثم يصدر قراءة أخرى قبل المراجعة الأخيرة.

 وعلى المستوى الإجمالي، يشهد الاقتصاد الصيني نمواً تبينه المؤشرات المختلفة مثل الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة والمبيعات الاستثمارية، التي تشير إلى تأثير التيسير النقدي وإجراءات الإنفاق الحكومي المتزايد.  

مؤشر مديري المشتريات يتألف من بيانات مبنية على استبيانات شهرية يجيب عنها مديرو مشتريات تنفيذيين في قطاعات مختلفة. ويتابع المؤشر التغييرات الشهرية لوجهات نظر المديرين بالنسبة لأوضاع العمل (هل أوضاع العمل أفضل، لم تتغير، أم أسوأ من الشهر الماضي) ويتم تعديل هذه النتائج على حسب التغيرات الموسمية. وتعني القراءة الأكبر من 50 أن أكثر من 50 في المئة من المديرين يرون أوضاع العمل تتحسن أفضل من الشهر الماضي، مما يشير إلى بيئة عمل متوسعة. وتظهر توقعات مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" (HSBC PMI) قبل أسبوع من بداية الشهر، أي قبل أسبوع من ظهور النتائج الرسمية والنهائية للمؤشر، التي تغطي بين 85 و90 في المئة من البيانات المتضمنة في المقياس النهائي. وغالباً ما يستخدم مؤشر مديري المشتريات الصناعي كمؤشر قائد للأداء الاقتصادي، حيث أن القطاع الصناعي الصيني يمثل نصف الاقتصاد تقريباً.

يعيش القطاع الصناعي مرحلة انتعاش ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال الفترة القريبة، كما تشير الزيادة في طلبات الشراء الجديدة. ومن ناحية، ينتج هذا الارتفاع عن تحسن القطاع المحلي، حيث ترتفع مبيعات التجزئة. كما يتأثر بارتفاع الاستثمار المحلي الذي يحفزه الإنفاق الحكومي والمحفزات النقدية التي يتخذها البنك المركزي الصيني. ومن ناحية أخرى، يدعم تحسن الأوضاع الخارجية تزايد طلبات الشراء الجديدة في الصين، كما يشير تزايد مستوى طلبات الصادرات الذي ارتفع من 49.7 إلى 50.2 في نوفمبر، وهو ما قد يوفر المزيد من الدعم للنمو المتسارع في الصادرات.

 ومع هذا، ما تزال هناك مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار. فعلى الصعيد المحلي، تبين التطورات التاريخية أن الاعتماد الكلي على الاستثمار، وهو ما تلجأ له الصين عند تباطؤ النمو، ليس خياراً سليماً للمحافظة على استدامة النمو. وعلى الصعيد الخارجي، تعادل الصادرات 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتتجه 26 في المئة من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تبلغ حصة الولايات المتحدة الأميركية 17 في المئة، حيث ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر الدول المستوردة من الصين. ومن المحتمل أن تضر الأزمة الحالية في منطقة اليورو، والمنحدر الأميركي المتقارب في الولايات المتحدة الأميركية من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين، مما قد يكون له أثر سلبي على الاقتصاد الصيني حيث سينتج عن انخفاض الصادرات تراجع في القطاع الصناعي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد  أن التراجع الاقتصادي الحاد الذي يثير المخاوف حالياً لن يحدث في عام 2013، وستستمر الصين بالنمو فوق المعدل العالمي المتوسط. وهذا يشكل خبراً جيداً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعني هذا استمرار الطلب على النفط. وخلال الأشهر القادمة، توقعوا أن يبتعد التعثر عن الصين، وترقبوه في الهند وأوروبا.