صفر: كلفة جسر جابر طبيعية وأقل من مشاريع مشابهة
«تقرير ديوان المحاسبة لم يتطرق إلى هدر المال العام»
أكد وزير الأشغال العامة د. فاضل صفر أن تكلفة عقد إنجاز وتنفيذ مشروع جسر جابر البالغة نحو 738 مليون دينار "تقع ضمن المعدلات الطبيعية، بل إنها تقل عن مشاريع أخرى مشابهة"، مشدداً على أن هدر المال العام "أمر غير مقبول".وقال صفر، في مؤتمر صحافي أمس، إن الشركة المنافسة قدرت تكلفة المشروع بما يزيد على الشركة الفائزة بـ 45 مليون دينار، "وهذا الفارق الكبير في التكلفة بين الشركتين يحتم علينا الموافقة على الشركة ذات التكلفة الأقل سعراً وفقاً للقوانين والنظم والتوصيات".
ورداً على "الأقاويل المشككة" في جدوى المشروع، بين صفر أنه من "مشروعات خطة التنمية القائدة والرائدة، كما يقع ضمن المخطط الهيكلي لدولة الكويت، ما يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد"، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة في هذا الصدد، وجاءت جميعها لتعتمد الترسية بعد قرار لجنة المناقصات المركزية ووزارة الأشغال.وعن إعداد ديوان المحاسبة تقريراً عن المشروع "وما جاء فيه من مخالفات"، أكد صفر أن الديوان لم يتطرق في تقريره إلى إشكالية هدر المال العام من قبل وزارة الأشغال، بل ركز على عدم وجود دراسة بيئية، وعدم إعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر، وعدم تنفيذ إجراءات الترسية كما هو مطلوب.وذكر أن "الأشغال" ردّت على الديوان عبر دراسة بيئية موجودة منذ عام 2008 وتم تحديثها عام 2009، فضلاً عن أنه تم تأهيل أكبر عدد من المقاولين المتقدمين للمشروع، حيث أقر جهاز متابعة الأداء الحكومي المكلف من مجلس الوزراء تحديث بيانات شركات التحالف المشاركة في المناقصة قبل الإعلان وبعده مع فتح المجال للرغبات.