كشف مدير العلاقات العامة بوزارة الكهرباء والماء محمد الملا عن ان الحالة التي تعيشها البلاد مؤخرا، "هي مرحلة مصيرية اما تكون واما لا تكون، فالكويت حسب آخر تقرير عالمي تم تصنيفها ضمن الدول الفقيرة مائيا، وانها منطقة صحراوية تعتمد على اجهزة لانتاج طاقتها ويمكن لها التعرض لمخاطر مستقبلية في حال لم تلحق نفسها بايجاد بدائل للطاقة"، محذرا من المرحلة المقبلة على البلاد التي تحتاج الى تكاتف الجهود لحفظ الطاقة من النضوب.

Ad

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتبه صباح أمس، ان الوزارة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام حرصت على تدريب كوادر وطنية للاعتماد عليها في تنظيم الحملات التوعوية ومخاطبة المستهلكين من خلال المطبوعات التي تحمل أفكارا ترشيدية، مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارات الدولة، إضافة إلى الحملات الترشيدية والتوعوية التي تقوم بها الوزارة للحد من مشكلة الإسراف، مشيدا بجهود كافة الوزارات التي ساهمت في إنجاح حملة الوزارة.

حملة ترشيد

ولفت الى استعداد الوزارة لإطلاق حملة ترشيد ستتضمن نصائح توعوية بسيطة وتوزيع منشورات بعدة لغات، مشيرا في الوقت ذاته الى تأجيل الحملة التوعوية التي كانت قد رصدت الوزارة لها مبلغ ثلاثة ملايين دينار. وعن الضبطية القضائية التي كانت تدرب الوزارة عليها كوادرها، اكد الملا قدوم الضبطية القضائية لا محالة، واضاف ان الوزارة تعتمد في الوقت الراهن على فرقها التي تقوم بعمل جولات ميدانية لرصد أماكن الهدر وتنبيه أصحابها، متوقعا ان تقوم الوزارة برفع تقرير لوزير الكهرباء والماء يتضمن تحديد أماكن الهدر التي تم رصدها من قبل فرق الوزارة، خصوصا ان الوزير مهتم جدا بمتابعة التقارير المتعلقة بحملات وفرق الوزارة. وبين الملا أنه بناء على توجيهات وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، فقد اعتمدت الوزارة فى حملتها الترشيدية تغطية مختلف شرائح المستهلكين من القطاع السكني والخاص والقطاع التجاري والصناعي والاستثماري والحكومي والتربوي، وتم دعم هذه الحملة من قبل المحافظين في المحافظات الست.

زيارات ميدانية

واشار الى ان إدارة العلاقات العامة والإعلام بكامل موظفيها قامت خلال الأسبوع الماضي بزيارات ميدانية لكل من مختار منطقة الزهراء خليفة المطر، ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري.

واكد ان هذه الخطوة تندرج ضمن الزيارات لتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارة وكافة مؤسسات البلاد لمواجهة الهدر غير المبرر فى استهلاك الكهرباء والماء والتنبيه على أصحاب المنازل التى يلاحظ عليها الهدر بضرورة الالتزام بالترشيد من خلال توزيع مطبوعة ترشيدية توضح كيفية المحافظة على الكهرباء والمياه وتكون معتمدة من قبل مختار المنطقة، علما بأن المختارين يعدون نخبة من الكفاءات وأصحاب الحس الوطني البالغ الذين أخلصوا فى خدمة الوطن وتحقيق ازدهاره، وقد أبدوا تعاونا واضحا للمساهمة فى هذا المشروع الوطني والعمل الجاد لتحقيق الغايات المنشودة، وهذا أبلغ دليل على تضافر الجهود والتنسيق المتكامل بين مؤسسات البلاد.

ضباط اتصال

واشار الى ان الوزارة ستقوم بتحديد ضباط اتصال من قبلها للإبلاغ عن أي من أعمال تشويه للمحولات أو كسورات فى أنابيب المياه أو أعمدة الإنارة حتى يتم التعامل مع هذه الظواهر بأسرع وقت ممكن، لاسيما فيما يتعلق بهدر المياه غير المبرر من قبل العمالة المنزلية من خلال غسلهم للسيارات والاسفلت بخراطيم المياه ذات الضغط العالي الأمر الذي يدعو للاستفزاز، نظرا لما تعانيه الكويت من فقر كبير في مصادر المياه الطبيعية.

وفي ما يتعلق بالتحصيل اكد الملا جدية الوزارة فى موضوع تحصيل مستحقاتها من الجميع، ولن تغفل من أجل ذلك أية جوانب للنصح الكامل لكافة المستهلكين لاتباع التوصيات الترشيدية للخمس نقاط، لما تحققه هذه التوصيات من تقليل للهدر وتخفيف لفاتورة المستهلك.

ولفت الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا لوضع التصورات وايجاد الحلول اللازمة للتعامل مع هذه المؤشرات بكل جدية وحذر، وهي تبارك كافة الجهود المخلصة الداعمة لمشروعها الوطني الهادف.

عقد لصيانة التوربينات

وقع وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم عقد أعمال صيانة التوربينات الغازية الجديدة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بقيمة 61.869 مليون دينار.

ويهدف المشروع الى القيام بأعمال الصيانة الجذرية والجزئية لوحدات التوربينات الغازية وتزويد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية، بالإضافة الى تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات.

شرائح المستهلكين... ومجلس الأمة

لفت الملا خلال المؤتمر الى ان الوزارة قامت برفع تقريرها الكامل الى مجلس الوزراء عن آلية التحصيل وتفصيل المستهلكين على شرائح، وتمت إعادته من قبل مجلس الوزراء الى الوزارة لاعادة دراسته لعدم الاضرار بمحدودي الدخل، وتم التعديل عليه ورفعه الى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وطرحه امام مجلس الامة، الا ان النواب قاموا برفضه ولم يقر حتى هذه اللحظة.

واشار الى ان الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة وضع شروط ومواصفات محددة لبعض الأجهزة الكهربائية التي سيسمح لها بدخول السوق الكويتي، خصوصا تلك الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.