علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن البنك الدولي بصدد الاجتماع مع بنك الكويت المركزي خلال أسبوعين لمناقشة ملاحظات "المركزي" على تقرير "الدولي" بشأن قانون الإعسار المالي، والذي أعده بتكليفٍ من وزارة التجارة.

Ad

وجاء تقرير "الدولي" مطابقاً لمبادئ كفاءة أنظمة الإعسار والإفلاس وفق المعايير العالمية، حيث كشف وجود ثغرات عديدة في القوانين المحلية تعوق عملية إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للعودة مرة أخرى إلى السوق، كما أوضح أن "نفاذ القوانين بطيء جداً في المحاكم الكويتية".

وأكد التقرير عدم فاعلية قانون الاستقرار المالي وعدم قدرته على مواجهة المستويات الكبيرة للمصاعب المالية في الشركات الاستثمارية وقطاعات الأعمال الأخرى، مشيراً إلى جواز بيع الضمانات من دون أمر مسبق من المحكمة.

 وطالب بضرورة تخفيض الدعم المباشر للأعمال الصغيرة، منتقداً حوكمة الشركات في البنوك والتي وصفها بـ"الضعيفة".

من جانب آخر، قالت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إن البنك المركزي بصدد القيام بعدد من الإجراءات لتنشيط حركة "الإنتر بنك" بين البنوك، أهمها خفض أسعار الخصم في ما بين البنوك، ومد فترات الإيداع التي تتم بين "المركزي" والبنوك لتصل إلى ثلاثة أشهر، موضحة أن الوضع الحالي يقتصر على آجال يوم أو أسبوع أو شهر.

وأكدت المصادر أن هذا التوجه من "المركزي" يأتي في إطار سعيه إلى امتصاص فوائض السيولة الضخمة الموجودة لدى البنوك، لافتة إلى أن "المركزي" يدرس إصدار أدوات جديدة لاستغلال هذه الفوائض، نظراً لعدم وجود قنوات أمام البنوك لاستغلال سيولتها الكبيرة.

ولفتت إلى أنه "قبل الأزمة كانت آجال الودائع تصل إلى أكثر من 3 أشهر، حيث لجأت البنوك إلى خفض المدة بسبب التحوط والحذر لا بسبب نقص السيولة"، مضيفةً أن "سوق الإنتر بنك يعد شبه متوقف بين البنوك المحلية والمصارف العالمية، تحسباً لأي تداعيات سلبية قد تؤثر على البنوك العالمية من جراء أزمة الديون السيادية الأوروبية والأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية".
أحمد فتحي الكويت