لا تزال الأزمة السياسية اللبنانية في انتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية، خصوصا التطورات على الساحة السورية، فقوى «14 آذار» عاجزة عن تحقيق مطلبها بإسقاط حكومة نجيب ميقاتي في ظل الدعم الدولي و»المحلي» لها، أما قوى «8 آذار» وبعد «انتصارها» ببقاء الحكومة فقد دخلت مرحلة تقطيع الوقت في انتظار الانتخابات النيابية منتصف العام المقبل.
في غضون ذلك، جدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تأكيد أن «الحكومة لن تغطي اي مخالف، ذلك أنه ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون، مهما علت رتبته أو وظيفته، لأنه عندما يمارس مسؤولياته، إنما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، لا بقوته الفردية».إلى ذلك، أكد النائب بطرس حرب مساء أمس الأول أنه ليس لديه أي علم بشأن ما تحدّث عنه عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق بأن العنصر التابع لـ»حزب الله»، الذي شارك في محاولة اغتيال حرب «هو نفسه الذي ظهر في مسرح جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن».وقال: «إذا لم يسلّم حزب الله هذا المجرم، فذلك يعني أن الحزب متورّط في محاولة الاغتيال وأصبح مشتبهاً به، لأنّه بالتالي يشارك في الجريمة»، معلناً أن «الحكومة الساكتة عن موقف حزب الله إنما تتواطأ معه في مسألة تغطية وحماية المشتبه بهم في الاغتيالات، خصوصاً أنّها (الحكومة) لم ترسل القوى الأمنية لجلب عنصر حزب الله المتّهم (في محاولة اغتيال حرب)». ولفت حرب إلى أنّ غضّ الحكومة لنظرها عن محاولة اغتياله «يشكّل خللاً واضحاً»، معتبراً أنه «قد تكون الأجهزة الأمنية خائفة من الوصول إلى المشتبه به».
دوليات
لبنان: «14 آذار» عاجزة و«8» تقطع الوقت
10-11-2012