نفى مصدر مسؤول في وزارة المواصلات ما تردد من أنباء عن نية الوزارة قطع خدمة الإنترنت ابتداء من اليوم الأحد، مؤكدا أن الوزارة لن تعمد إلى اتخاذ هذا القرار رغم الصلاحيات التي تمتلكها بهذا الخصوص.

Ad

وقال المصدر لـ«الجريدة» ان الوزارة لم تقم بمخاطبة أي من الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت أو شركات الاتصالات المحلية حول هذا الموضوع، لافتا الى ان كل ما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين من أن الوزارة ستقوم بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين لا أساس له من الصحة.

وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لها الحق في اتخاذ بعض الاجراءات المعينة ضد بعض المغردين الذين يطعنون في الذات الإلهية أو من يتعرض إلى الذات الأميرية أو كل من يمس الوحدة الوطنية، ويعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، علما بأن هذه الاجراءات تكون على خطوات متتالية بالتنسيق مع تلك الجهات.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في إحدى الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت أن الشركات لم تتلق حتى الآن خطابا من الجهات المعنية في وزارة المواصلات بشأن قطع خدمة الإنترنت أو حجب أي من مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عملية قطع الإنترنت بشكل كامل ممكنة لكنها مستبعدة، خصوصا أن دولة الكويت تتميز عن كثير من الدول بالديمقراطية التي تعيشها منذ عقود، ومن الصعب اتخاذ مثل هذا القرار. وأوضحت أن إمكانية حجب موقع أو برنامج أسهل بكثير من قطع الإنترنت عن المشتركين، إذ ان حجب «تويتر» أو «فيسبوك» أو غيرهما من المواقع فنيا وإداريا تتم عن طريق خطاب رسمي يوجه من وزارة المواصلات إلى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت يتم بموجبه حجب المواقع المطلوب حجبها.

ولفتت إلى أن حجب هذه المواقع يتم في الغالب عبر قيام الوزارة بمخاطبة شركات الاتصالات المحلية الثلاث، لاسيما أن أكثر المشتركين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق شركات الاتصالات، إذ تتجاوز نسبة المستخدمين عن طريق شركات الموبايل أكثر من 85% من إجمالي المشتركين في البلاد، وبالتالي فإن أي خطوة تتخذها وزارة المواصلات بحجب مواقع التواصل الاجتماعي ستكون موجهة إلى شركات الاتصالات وليس شركات الإنترنت.

وقالت المصادر انه في حال تم حجب المواقع المذكورة ستتأثر الخدمة بشكل كبير خصوصا الذين يدخلون المواقع عن طريق الموبايل.