انخفاض التضخم في الصين الشهر الماضي

تراجعت نسبة التضخم في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في شهر سبتمبر، ما يعطي القيادة الصينية فرصة لتعزيز اجراءات تنشيط الاقتصاد.

وارتفعت اسعار الاستهلاك بنسبة سنوية 1.9 في المئة، اي اقل من نسبة ارتفاعها في أغسطس، التي بلغت 2 في المئة.

وكثرت الدعوات التي تطالب الصين بخفض نسبة الفائدة لتزيد الطلب المحلي وتنشط فرص النمو الاقتصادي وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ الى ادنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام. وتضرر نمو الاقتصاد الصيني بتراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية وتراجع الاستثمار في البلاد.

ويرجع الانخفاض في الطلب على الصادرات الصينية الى استمرار المشكلات الاقتصادية في اسواق التصدير الرئيسة للصين كامريكا واوروبا.

ورغم ان الصادرات الصينية ارتفعت الشهر الماضي بمعدل سنوي بنسبة 9.9 في المئة، وهو معدل اعلى من المتوقع، فإن نمو الصادرات مازال يتعرض للضغط. ونتيجة لذلك تسعى الصين لزيادة الاستهلاك المحلي في محاولة لاعادة التوازن لاقتصادها والحفاظ على معدلات النمو القوية.

وخفضت الصين نسبة الاحتياط، اي الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به، ثلاث مرات في الاشهر الاخيرة في محاولة لتشجيع الاقراض وتعزيز نمو الطلب المحلي.

كما خفضت بكين نسبة الفائدة الاساسية مرتين منذ يونيو هذا العام، لخفض كلفة اقتراض المستهلكين والشركات.

وعلى صعيد الاستثمار، اقرت الصين مشروعات بنية تحتية بقيمة 150 مليار دولار للدفع بموجة جديدة من النمو الاقتصادي. ويقول المحللون ان على المسؤولين الصينيين طرح اجراءات جديدة للحفاظ على معدل النمو طويل الامد.

(بي بي سي)