قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته سيشترط عدم إحداث أي تغيير كبير لمصر في توقعاتها وسياستها الاقتصادية، عندما يبحث الشهر المقبل إقرار قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار للقاهرة. وكانت الأخيرة قد توصلت قبل أيام إلى اتفاق مبدئي مع فريق الصندوق، الذي يرتقب أن ينعقد اجتماع لمجلس إدارته يوم 19 ديسمبر المقبل.

Ad

وجاء تصريح المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو في رد عبر بيان بالبريد الإلكتروني على أسئلة عما إذا كان الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي قد يهدد الاتفاق المبدئي حول القرض الذي تحتاج إليه القاهرة لمعالجة مشكلات وضعها المالي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قد نفى في تصريح لـ»الجزيرة» أن تكون حكومته تلقت من الصندوق ما يفيد بإمكانية تعثر المفاوضات بشأن القرض بسبب الأزمة السياسية الراهنة الناتجة عن الإعلان الدستوري الجديد. وأضاف أن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة سترفع توصية إلى مجلس إدارته بقبول طلب مصر للحصول على القرض.

ولم يتحدث مسؤولون مصريون عن أي تغير في الخطط الاقتصادية التي ترمي إلى تقليص عجز الميزانية من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2011/2012 إلى 8.5 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2014.

وأضافت وفاء عمرو أن الاتفاق الأولي مع الصندوق لدعم مصر يستند إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار برنامجها، موضحة أن تنفيذ هذه الخطط يشمل إقرار ميزانية معدلة لعام 2012/2013 تتضمن إجراءات مقررة بشأن الضرائب والإنفاق.

وكانت القاهرة تتوقع في وقت سابق ألا يتجاوز عجز الميزانية 8 في المئة في مرحلة 2012/2013، وهو ما اعتبره اقتصاديون توقعا متفائلا، ثم صرح مسؤولون مصريون بأن النسبة المستهدفة لا يمكن بلوغها لعدم تطبيق إصلاحات كانت ستؤدي إلى تحقيقها.

ووعدت مصر بإصدار ميزانية مكملة بمجرد إبرام اتفاق القرض مع النقد الدولي، وصرح العربي السبت الماضي بأن عجز ميزانية 2012/2013 سيبلغ نسبة 10 في المئة.
مصر