المضاحكة: الخروج إلى الشارع ليس الحل وحسم الخلاف يكون عبر «الدستورية»

اكد مرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة أن الحل لا يكمن في الخروج إلى الشارع وتعطيل وتهديد حياة الناس، فمن كان له حق يجب أن يسلك مسلكاً قانونياً، وان يحسم الخلاف الدائر حول الصوت الواحد من خلال المحكمة الدستورية، مشدداً على أن التأييد والمعارضة فيهما ظلم للقانون.

وقال المضاحكة خلال افتتاح مقره الانتخابي النسائي مساء أمس الأول ان معظم برلمانات العالم يقوم على أساس الصوت الواحد، وأن الكويت الوحيدة التي تقوم على أساس 4 أصوات، كنوع من أنواع الديمقراطية، غير أن هذه الديمقراطية تعتبر ناقصة من دون أحزاب.

واكد أنه في عام 2009 قرر الترشح بسبب تدني مستوى أداء النواب غير أنه لم يحالفه الحظ، وربما في ذلك خير له، لما رافق هذا المجلس من مشاكل وتداعيات، ولما نال أعضاءه من ألقاب وشبهات، مشيرا إلى أن "هناك من يقول اليوم ان المجلس القادم غير شرعي، لكن من يطلقون هذه الأقاويل ليسوا من الفقهاء، بل هم ناس تلاشت مكاسبهم من هذا الكرسي، وهم من أوصلوا الأمور إلى ما هي عليه وإلى هذه الحالة من الانحدار".

وأضاف المضاحكة أن هناك قلة معارضة استطاعت إسقاط رئيس مجلس الوزراء في مجلس 2009، لذا كان عليها أن تسلك نفس المسلك، وأن تخوض الانتخابات، فالحل لا يكمن في الخروج إلى الشارع وتعطيل وتهديد حياة الناس، فمن كان له حق يجب أن يسلك مسلكاً قانونياً.

وتحدث المضاحكة عن دور المجلس الرقابي شارحاً أن هذا الدور لا يعني إلقاء التهم على الدولة، بل الرقابة على إنجازات الدولة، وما قدمته للمواطن، متطرقاً إلى ما حدث في المجلس السابق من استجوابات، حيث كان النواب يتوعدون الوزير بالاستجواب قبل تسلمه منصبه إيفاء بالوعود الانتخابية.

وبين أن من أسباب تدني مستوى الأداء في المجلس السابق المحاصصة حيث تسيطر فئات معينة على هذه الشركات والقطاعات، على الرغم من وجود الكفاءات الكويتية، هذا إلى جانب مشكلة التشكيك بالسلطة القضائية، لذا فإن توجهات المجلس القادم يجب أن تأخذ هذه السلطات باتجاه آخر، وأن يعمل كل ضمن اختصاصه من أجل مصلحة البلد وأن يدخلوا اللجان التي يفقهون فيها ليحققوا انجازات تخرج البلاد من تخبطها.

وفيما يتعلق بحل مشكلة البطالة قال المضاحكة أنه يشجع عودة التجنيد الإلزامي للشباب كي يكون لديهم بعض الشدة والانضباط وذلك لأن الشباب اليوم لا يملكون حساً عالياً من المسؤولية كما أنه يجب على الدولة أن تضع حداً لهذه المسألة وألا ترميها على القطاع الخاص سيما وأن جزءا كبيرا منه فيه تلاعب وهذا الجزء تساهم فيه الدولة.

 وعما إذا كان الأخوان المسلمون هم وراء الأزمة السياسية الأخيرة قال المضاحكة انه ليس هناك أية معطيات تدل على ذلك وأن هذا الموضوع أمني ويحتاج إلى تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الأقاويل صحيحة أو عارية من الصحة وفي هذا المقام ليس هناك من هو أكبر من الكويت لا الاخوان ولا غيرهم.