كشفت دراسة إحصائية لمعهد اقتصادي ألماني عن تسبب أزمة الديون السيادية المتفاقمة بدول منطقة اليورو في زيادة أعداد المهاجرين إلى ألمانيا لمستويات قياسية لم تشهدها هذه الدولة، القائدة لقاطرة الاقتصاد الأوروبي منذ 20 عاما.

Ad

وذكرت الدراسة، الصادرة عن معهد كيل للبحوث الاقتصادية، أن ألمانيا ستشهد حتى عام 2017 وصول 2.2 مليون مهاجر، أكثرهم من دول جنوب أوروبا التي تعصف بها الأزمة.

وأوضحت أن الأزمة المتفاقمة بدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، كاليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، قللت الاهتمام بالهجرة المتجهة لهذه الدول، وزادت بشكل غير مسبوق أعداد المهاجرين القادمين من هناك ومن دول أخرى في العالم إلى ألمانيا.

وتوقعت الدراسة الإحصائية تسجيل أعداد المهاجرين لألمانيا مستوى قياسيا عام 2014 بوصولهم إلى 506 آلاف مهاجر، مضيفة ان هذا المعدل المرتفع يقارب معدل عامي 1990 و1991 عندما وصل عدد المهاجرين إلى ما بين 600 و700 ألف.

ولفتت إلى أن ارتفاع أعداد المهاجرين في العامين المذكورين بمقدار 8 في المئة لن يكون قابلا للتكرار في السنوات القادمة، نتيجة التراجع الحاد الحالي في النمو الديمغرافي، مضيفة أن وصول أعداد المهاجرين، الذين وفدوا إلى ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي، إلى 390 ألفا، عكس زيادة مقدارها 35 في المئة، مقارنة بأعداد المهاجرين خلال عام 2011.

اقتصاد ولغة

وذكرت الدراسة ان العوامل الاقتصادية تمثل أهم الدوافع وراء ارتفاع مستويات الهجرة لألمانيا، التي يرحب اقتصادها بالوافدين الجدد باعتبارهم قوة عاملة هامة تلبي حاجته المتعطشة لمزيد من الأيدي العاملة.

وأوضحت أن أهم العوامل المعززة لجاذبية ألمانيا للمهاجرين هو التدني الكبير في معدلات البطالة فيها، مقارنة بدول أوروبية أخرى غارقة في مستنقع الأزمة المالية المتفاقمة، مشيرة إلى أن أعداد العاطلين الشهر الماضي وصلت في ألمانيا إلى 6.5 في المئة، مقارنة بأكثر من 25 في المئة في إسبانيا.

وعلى صعيد ذي صلة، كشف التقرير السنوي لمعهد غوته الثقافي الألماني أن مواصلة الاقتصاد الألماني نموه المطرد، وعدم تأثره بالأزمة المالية المستفحلة في دول جنوب أوروبا، زاد إقبال مواطني هذه الدول على تعلم اللغة الألمانية كوسيلة مساعدة في الولوج إلى سوق العمل الألماني.

وذكر تقرير المعهد، الذي يعد أهم مؤسسة للتعريف بالثقافة الألمانية ونشرها في العالم، أن أعداد الملتحقين به لتعلم اللغة الألمانية بين عامي 2010 و2011 ارتفعت في البرتغال بنسبة 22 في المئة، وفي إسبانيا بنسبة 37 في المئة.

كما أوضح أن أطباء وممرضين ومهندسين ومحامين وقانونيين إسبانيين وبرتغاليين سجلوا أنفسهم في دوراته اللغوية المتخصصة في مجالاتهم، ليتمكنوا بعد ذلك من العمل في السوق الألماني.

(الجزيرة.نت)