قليل من الاحترام!

نعم مجلس 2009 نعتبره وصمة عار لأن بعض نوابه نهبوا من أموال البلد دون وجه حق، وباعوا كل شيء فيه مقابل منافع خاصة جداً، وهم السبب في تحمل الجزء الكبير من الفساد السياسي المنظم الذي نعيشه اليوم، ولكن نفس هذا المجلس قد يكون القدر للخروج من هذه الدوامة الكئيبة.

ثمة حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها، وهي أن مجلس 2009 قد ولى من غير رجعة، ومجلس 2012 قد شطب فانعدم من الوجود، وهذا ما يعرفه وينكره الجميع في نفس الوقت، لأن كل جانب من هذه الحقيقة يحمل غصة لطرف ولذة للطرف الآخر.

ولا مكان للرأي الثالث وسط هذا الصخب السياسي المتواصل الذي مزّق الكويتيين، إلا ما ندر منهم، إلى فريقين مستمرين في مناطحة رؤوسهم ببعض مهما كانت النتيجة، وهذه النتيجة في رأيي وكما هو قائم منذ عدة سنوات هي الدوران في حلقة مفرغة ومملة، ولكنها تنفث سموم الفتنة والتعبئة المتقابلة.

والعناد السياسي جعل من مواقف الأطراف المتصارعة متناقضة ومضحكة في نفس الوقت، وإليك المثال على ذلك في طبيعة التعامل مع حكم المحكمة الدستورية، فالمعارضة في مجلس 2009، وهي الأغلبية في مجلس 2012 الملغى تدرك جيداً أن العودة إلى صناديق الاقتراع من مصلحتها، وسوف تسفر عن تركيبة مشابهة لما أفرزته انتخابات فبراير الماضي، وأن الطريق إلى ذلك يمر من خلال تمكين مجلس 2009 من الانعقاد لإعادة حله بإجراءات سلمية، ولكن عدداً من هؤلاء النواب أعلنوا الاستقالة كموقف سياسي، والذي كان من العجلة والارتباك لدرجة أنهم تراجعوا عن ذلك بعد امتصاص الصدمة والعودة إلى وعيهم السياسي.

وعلى الطرف الآخر نجد أن الأغلبية الحكومية السابقة في مجلس 2009 سقطوا أرضاً بعد أن طيرتهم الفرحة والشماتة بإلغاء مجلس 2012 حين استوعبوا الأمر أيضاً، فبعد أن كانوا متحمسين لجلسة العمر تراجعوا عندما أدركوا أن حضورهم سوف يكون بمنزلة «الزوج المحلل» ولمدة ساعات قليلة؛ ليكونوا الجسر الذي يعبر عليه قطار الحل من جديد، ومن ثم النهاية السياسية للكثير منهم عبر صناديق الاقتراع!

ولهذا فإنه من الطبيعي أن تتبدل المواقف وبشكل يرثى لحاله لأن المسألة لا تتعدى أن تكون عناداً وشماتة، والخروج من الأزمة الحالية في رأيي يمكن في قليل من الاحترام من قبل الجميع للشعب الكويتي وإنقاذاً للديمقراطية برمتها، وهذا لا يأتي إلا عبر انعقاد الجلسة اليتيمة للمجلس بمن حضر لطي هذه الصفحة.

نعم مجلس 2009 نعتبره وصمة عار لأن بعض نوابه نهبوا من أموال البلد دون وجه حق، وباعوا كل شيء فيه مقابل منافع خاصة جداً، وهم السبب في تحمل الجزء الكبير من الفساد السياسي المنظم الذي نعيشه اليوم، ولكن نفس هذا المجلس قد يكون القدر للخروج من هذه الدوامة الكئيبة.

أما الحكومة فعليها أن تستوعب الدرس، وما هي فاعلة بالتأكيد، فلا نواب ينفعونها سواء من الأغلبية أو الأقلية، فالكل يبيعها بعد أن يقبض منها مصلحته الخاصة، ولذلك يجب عليها أن تكسب ثقة الناس مباشرة من خلال رؤيتها وبرامجها وشفافيتها ومحاسبة من يورطونها كل مرة، ولكن هذه المرة جاءت الورطة بفضيحة لا يمكن تغطية سوءتها على الإطلاق، فهل من اعتبار؟ باختصار لا أظن!!