تجمع «قاطع»: هدفنا الكويت واستعادة الصوت البرلماني

في البداية وجه مهلهل المضف سلسلة رسائل، قال في مستهلها للحكومة إن اسلوب الترهيب والتخويف واستخدام العنف والقمع والملاحقات السياسية باعتقال النواب السابقين والمغردين لن يرهب الشعب الكويتي الذي اثبت أنه على قدر التحدي حين يفرض عليه.

وأضاف المضف أن الحكومة لجأت الى المادة 71 للعبث بإرادة الشعب وتغطية ملفات الفساد السابقة، ولم تلجأ لها من أجل تنمية الديمقراطية وقضايا البلد والمواطنين، منتقدا في الوقت ذاته "الهرولة" لتوقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يعارضها الدستور، ولم تضبط المؤسسات الأمنية التي يتم فيها تعذيب المواطنين، مشيرا الى أن تلك مؤشرات للانقلاب على الدستور، مؤكدا عدم السماح بمثل هذا التوجه.

وفي رسالته الثانية التي وجهها الى الشعب، قال المضف: "مر ما يقارب 100 سنة على بدء الممارسة الديمقراطية في الكويت ابتداء من مجلس 1921 ومرورا بمجلس 1938 وانتهاء بدستور 62 ومازلنا في مرحلة الكفاح السياسي"، متسائلا: "أيعقل ان يكون الدستور أداة تسخر لمزاج وأهواء سلطة بما يخالف مصلحة وإرادة الشعب الكويتي؟"، مؤكدا أن السلطة ستكرر نفس العبث عندما يأتي مجلس لا ترضى عنه مستقبلا.

وفي رسالته الأخيرة لمن يعارض "المقاطعة"، قال المضف: "ليس المطلوب أن نقضي على الخلاف بل القضاء على حدة وتطرف هذا الخلاف"، مبينا ان الخلاف السياسي يجب ألا يصل الى الطعن بالنوايا والتشكيك في الأهداف والتخوين بالولاء، مشيرا الى أن الخلاف الحالي نابع من حرص كل طرف على الكويت.

وقال ممثل القوى الطلابية مشاري الإبراهيم إن "القوى الطلابية الكويتية كافة تجتمع اليوم للوقوف على الأزمة التي تمر بها دولتنا الحبيبة الكويت، ونحن نعلم علم اليقين أن واجبنا اتخاذ موقف واضح ومعلن تجاه الوضع المتدهور للبلاد".

وبيَّن الإبراهيم أن القوى الطلابية جزء أساسي وفعال في الشارع السياسي والاجتماعي، وأساس أي إصلاح على مر التاريخ الكويتي، مشددا على أنه "لن نتهاون في الدفاع عن حقوقنا المكتسبة من وثيقة ارتضيناها وجبلنا عليها ألا وهي الدستور"، لافتا إلى أن مطالبهم تتمثل في "إلغاء الصوت الواحد والمبادرة إلى إصلاحات سياسية عاجلة"، مع استمرار المشاركة في الاجتماعات السلمية، فضلاً عن "الرفض القاطع للفوضى والغوغائية وتعريض أمن البلاد للخطر".

وأضاف الإبراهيم أن "بعضاً من السلطة التشريعية أصبحوا، لسوء الاختيارات، على مدى سنوات طويلة، منبعاً للطائفية ومنبراً للحوار الهابط، تاركين مستقبل شعب وأمة بيد سلطة تنفيذية تتحكم في مقدرات البلد ومستقبله، حتى بات الحاضر مظلما والمستقبل أشد ظلمة وسواداً".

وتابع: "ما إن تخلّصنا من حكومة جرّت البلد للهاوية بالأموال السياسية، حتى دخلنا في عهد سلطة تنفيذية تضرب الشعب بالمطاعات والقنابل الدخانية والصوتية بحجة تطبيق القانون! وكأنها لا تعلم أن هذه المهزلة هي عبث بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وانقلاباً على الدستور، خاصة في مادتيه (31 و44) التي حفظت كرامة الشعب".

رفض المرسوم

وحذر الإبراهيم من أن الذي "يثير قلقنا ويشعرنا بالخوف أن ديمقراطيتنا ودستورنا اللذين ارتضيناهما كعقد بين الحاكم والمحكوم، وحريتنا التي جبلنا عليها منذ عقود تقهقرت اليوم، فضلاً عن انتشار المحسوبية والمفاضلة بين أبناء الشعب، والتطبيق الشخصاني للقانون والمزاجية في تفسيره وتفسير مواد الدستور، مما أصّل التفرقة والعنصرية المقيتة بين أبناء الشعب".

وقال: "من هذا المنطلق، ومن مرجعية دستورية بحتة، نعلن رفضنا لتعديل النظام الانتخابي استنادا للمصادر الدستورية وآراء الفقهاء التي أجمعت في مضمونها على أن صفة الضرورة منتفية في تعديل قانون الانتخاب".

زادت الطين بلة

بدورها، قالت د. ابتهال الخطيب في كلمتها خلال "التجمع" ان حكوماتنا المتعاقبة سبب أزماتنا المتلاحقة، وإن الأغلبية زادت "الطين بلة" وبدأت بالهجوم على الحريات وضرب الوحدة الوطنية، مبينة أن "مجلسي 2009 و 2012 أسوأ المجالس النيابية في تاريخ الكويت رغم اختلاف تركيبتيهما".

وأشارت الخطيب الى ان "مقاطعة الانتخابات وسيلة ضمن خطة متكاملة للخروج من عنق الزجاجة, وإن المطلوب منا اليوم التكاتف والابتعاد عن التخوين"، رافضة أي تسلق على أكتاف الشباب المحرك الاساسي لأي حراك.

وبينما ذهبت إلى ان التغيير سيكون تاريخيا، مستنكرة استمرار احتجاز المغردين، حيث تساء معاملتهم من قبل السلطات الأمنية، أشارت إلى اننا نجتمع في الارادة من اجل التغيير، مبينة أن "الكويت تظل مكانك راوح"، كما انعدمت طموحاتنا وسط خلافات الاسرة وتدهور الأوضاع.

وأكدت أن لغة الحوار انحدرت في مجلس الأمة وأصبح الصراع شخصياً، والنتيجة نمو النزعة الطائفية والقبلية ليظهر لنا أسوا مجلسين في التاريخ في ٢٠٠٩ و2012، موضحة أن الحال وصل إلى تخوين الآخر وعدم قبول الرأي الآخر، وأنا أواجه الدنيا كلها من أجل الكويت، لذلك يجب أن نملك كمواطنين زمام المبادرة لتطوير البلد.

وأضافت الخطيب "أننا نجتمع لنؤكد ان السيادة للأمة، مع تأكيد حماية القيم، ولتكن المقاطعة وسيلة لا غاية بهدف استعادة الصوت البرلماني، وعلى الحكومة ان تساهم مع المواطنين للخروج من عنق الزجاجة".

وبينت أن الاتفاق مع الأغلبية هو من منطلق رفض الصوت الواحد، بهدف عودة الحياة البرلمانية كما كانت، واسترجاع صوت الشعب الأصيل للعودة إلى الدولة المدنية الديمقراطية.

وقالت: "أقاطع لعدم مشاركتي في مجلس بنيانه ليس قوياً، ولا أريد مجلسا حكوميا، وأنا اقول ان خوفنا يجب ان يدفعنا إلى العمل، فالقادم أسوأ اذا لم نتحرك بقوة من اجل استعادة الصوت البرلماني، ومن المهم ان نختار طريقها بعيدا عن التخوين".

قلة الأدب

وقال راكان الفضالة إن "الحكومة مارست قلة الأدب معنا في هذا التجمع"، مشيرا الى "اننا احترمنا أنفسنا وأتينا إلى ساحة الإرادة وفوجئنا بالبلدية تزيل بعض التجهيزات والشعار الخاص بحملة قاطع"، متابعا "نحن أمام انتهاك للدستور، وأقول للذين يفرحون بالمشاركة ستكونون في قفص الحكومة".

وأضاف الفضالة أن مرسوم الصوت الواحد هو الذي شق الصف الوطني، لافتا الى "اننا إذا قبلنا بتعديل قانون الانتخابات الآن فسنقبل بما هو أكبر".

وأكد أن "التاريخ الكويتي يمر أمام أعيننا حاليا من أحمد الجابر الى عبدالله السالم نستذكر الشخصيات المهمة، وعلينا كشباب أن نقف وقفة واحدة من أجل المستقبل، ونحن نوجه رسالة تاريخية من خلال مقاطعتنا، ولا يمكن أن نشترك في انتهاك الدستور"، مستدركا "نحن لا نعترض على سمو الأمير، لكن على مرسوم الصوت الواحد، ورسالتنا سلمية لا تتجاوز حرية التعبير".

وأشار إلى أن "رسالتنا مقاطعة الانتخابات فقط، وتحركنا جاء نتيجة تراكمات سابقة، ونرى أن نزع فتيل الأزمة يكون بسحب مرسوم الصوت الواحد"، موضحا أن "المشاركة أو المقاطعة هي أمر يرجع إلى كل فرد يختار ما يشاء، إلا أننا نطلب من الحكومة قراءة الأحداث واستقراء المستقبل".

ولفت الى أن الحكومة تجرب حاليا كثيرا من الحقن التخديرية من اجل جس نبض الشارع، مؤكدا "كلنا أمل في إصلاح الوضع من خلال سلمية تحركنا وتطبيق القانون".

تنمية وازدهار

وقال الكاتب الصحافي محمد البغلي "يشاع أن مجلس الأمة المقبل سيكون مجلس تنمية وازدهار، لكنني لا أتوقع ذلك، إذ ان العلة وبيت الداء لا يكمنان في مجلس الأمة، إنما في السلطة التنفيذية".

وذكر البغلي أن الحكومة تناقض نفسها وخطابها الاقتصادي، مستغربا بعض التسريبات الصادرة عنها حول إسقاط فوائد القروض، في حين أن "هذه الحكومة بعينها أعلنت خلال شهر يناير من عام 2011، إنها تعاني أزمة مالية خانقة، وطالب وزير ماليتها برفع قيمة الاستقطاعات، وفرض الضرائب"، متسائلا: "هل لكسب معركة سياسية تغير الحكومة سياساتها وتلوح بإسقاط فوائد القروض؟".

وكشف البغلي عن تسلم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية الاستشارية تقريرا يحذر من دخول الكويت في دائرة العجز المالي في عام 2020، وان العجز التراكمي سيصل إلى 147 مليار دينار في عام 2030، معبترا أن هذه الحكومة غير مسؤولة، كونها تعلم الخطأ وتفعله.

وأشار البغلي إلى أن هناك تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي حذر من ضياع جميع الفوائض المالية خلال عام 2017، متسائلا: كيف تعلم الحكومة كل هذه الازمات وتستمر في عنادها من اجل الانتصار في معركة سياسية وهمية؟ معتبرا أن هذه الحكومة غير مؤتمنة على مستقبل البلد، مدللا على ذلك بامتلاك الحكومة حلولا لمشكلة الاسكانية حبيسة أدراجها منذ زمان، من خلال عمل مجموعة مبادرات مثل تحرير الأراضى، وفتح التنافس في مواد البناء وغير ذلك من الأيدي العاملة والتمويل، إلا إنها لا تقدم على فعل واحدة منها.

وأضاف: "الحكومة تعدنا بمجلس أحلام وردية، إلا أن أي تنمية في العالم لا يمكن أن تكون من خلال إدارة الصوت الواحد ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الديمقراطية حيث ان الديمقراطية المشوهة تنتج تنمية مشوهة"، مدللا على ذلك بسرقة الناقلات التي حدثت من خلال عدم الرقابة الشعبية وغياب مجلس الأمة، مؤكداً أن الحكومة تناقض خطابها وتضيع المليارات لكسب معركة سياسية واهية.

قال الكاتب الصحافي إبراهيم المليفي إن أغلب القوى السياسية الفاعلة والقوائم الطلابية وقطاعات المجتمع كافة أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أنه "من حق أي مواطن المقاطعة كما من حقه أيضاً المشاركة".

وتساءل المليفي، لماذا سنقاطع؟، مستدركاً بالقول "لأن هذا اختيارنا"، ولافتاً إلى أنه "لا يجوز أن يتخذ القرار من هو الخصم والحكم في نفس الوقت".

وأضاف "من الآن حتى 1 ديسمبر (يوم الاقتراع) لم يتبق سوى أيام قلائل سنحاول خلالها بكل الوسائل السلمية إقناع من حولنا بمقاطعة الانتخابات لإيصال رسالة مفادها أن الشعب لن يقبل أن يُفرَض عليه شيء"، مؤكدا أن "كل القوانين التي ترغب الحكومة في تمريرها ستُمرر خلال المجلس المقبل في جلسة واحدة"، معتبراً أن المجلس المقبل هو مجلس تعديل الدستور.

 وشدد المليفي على ضرورة تكاتف القوى الساسية كافة وجميع فئات المجتمع عقب الانتخابات "حتى يتسنى لنا تعديل الوضع المفروض علينا".

من الندوة

• رفع عدد من الحضور لافتات كتبوا عليها "أفرجوا عنهم" في إشارة الى المغردين الذين أوقفتهم وزارة الداخلية.

• شهد التجمع مشاركة نسائية كثيفة، وذلك يبيّن حجم المقاطعة النسائية المتوقع في الانتخابات المقبلة.

• ارتدى المشاركون في التجمع وشاحا برتقاليا في إشارة الى رفض مرسوم الصوت الواحد وإعلانا لموقف مقاطعة الانتخابات المقبلة.

• أزالت البلدية لافتات "قاطع" من ساحة الارادة، مما استدعى اعادة عمل لافتات جديدة، الأمر الذي أخر انطلاق الفعالية.