أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله في حفل افتتاح معرض الكويت للكتاب 37 أن ثمة قانونا يتم تطبيقه في مسألة الرقابة في معرض الكتاب، مشدداً على أن هذه المؤسسات لا تتساهل ولا تتشدد في تنفيذ قانون المطبوعات والنشر.
جاء هذا اثناء افتتاح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح معرض الكويت الدولي للكتاب 37 صباح أمس في ارض المعارض بمنطقة مشرف، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت، ومجموعة من الشخصيات الأدبية والثقافية، وعقب جولة للوزير عقد مؤتمراً صحافياً في قاعة كبار الضيوف في معرض الكتاب.وبهذه المناسبة، أعرب العبدالله في المؤتمر الصحافي الذي أقيم في حفل الافتتاح لمعرض الكتاب عن سعادته بتمثيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في افتتاح المعرض، وكذلك مشاركة وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود، مبيناً أن النسخة الحالية من المعرض تضم 499 دار نشر وأكثر من 10 آلاف عنوان جديد، إضافة إلى أضعاف هذا العدد من العناوين الأخرى.وعن حجم الكتب الممنوعة خلال هذا العام، يوضح العبدالله أنها تبلغ نحو 350 كتاباً وهي نسبة قليلة قياساً بعدد العناوين في المعرض كما أنها تشكل نسبة أقل من واحد في المئة، مشيداً بتخصيص صالة لإصدارات الطفل، لاسيما أن المجتمع الكويتي مجتمع شاب ويجب الاهتمام بهم، ونأمل غرس حب القراءة وإجادة التعامل مع الأدوات الورقية دعماً لتنمية الثقافة الذاتية.وبشأن التعليمات الصادرة من وزارة الإعلام بسهولة التعامل مع دور النشر، يؤكد الوزير أن هذه التعليمات صدرت أثناء تولي الشيخ حمد جابر العلي حقيبة الوزارة، وتهدف هذه التعليمات إلى التطبيق الحازم لبنود قانون المطبوعات والنشر فنحن لا نتساهل ولا نتشدد بل نطبق القانون، كما أننا ننظر إلى روح القانون وليس إلى النصوص، وأضاف: «يعز علينا ككويتيين منع أي عمل لكن القانون يجب أي يطبق لحماية المجتمع من بعض الكتابات المخلة وغير الملتزمة بالقوانين».إحجام بعض الكتابفي رده عن سؤال يتعلق بامتناع بعض دور النشر عن تقديم عناوين معينة تماشيا مع قوانين الرقابة في الكويت، يقول الوزير أن إحجام بعض الكتاب والأدباء عن المشاركة ضمن فعاليات معرض الكتاب بسبب قناعة ذاتية بحظر إصداراته، آملاً أن نستطيع أن نبرهن لهؤلاء تجاوز هذه المخاوف من خلال التجربة الحالية للنسخة 37 من المعرض، التي توضح أن العمل في معرض الكتاب ليس انتقائيا بل يستند إلى معايير وأسس واضحة ومعروفة.وعن تقارير الرقابة حول الأعمال الممنوعة، يؤكد الوزير أنه ليس على علم كامل بأسماء الأعمال المحظورة، مشيراً إلى اطلاعه على تقارير المنع الصادرة من الجهات الرقابية والتي تشير إلى تجاوزات بعض الإصدارات حقوق الملكية الفكرية، مستذكرا إحدى قصص الأطفال المستوحاة من حكاية «أليس في بلد العجائب» دون الإشارة إلى المؤلف الأصلي، ولاسيما أن الكويت تطالب بحماية الملكية الفكرية لذلك يتعين علينا عدم صيانة حقوق المؤلفين الأجانب.تبعية المعرضوفي حديث عن تبعية معرض الكتاب إلى جهة حكومية هي وزارة الإعلام، يقول الوزير إن أي جهة خاصة تمتهن النشر والطباعة حتما ستكون خاضعة لقوانين النشر، مبيناً أنه يطمح إلى ألا تكون الدولة هي الراعية الوحيدة لهذه الفعاليات لأن الثقافة يجب أن تنبع من المواطنين، كما أن الدولة يجب عليها توفير الخدمات للمواطنين، لذلك آمل دخول القطاع الخاص ضمن هذه الشراكة.وأضاف:» إذا تبين للمسؤولين قدرة القطاع الخاص على تنظيم هذه النوعية من الفعاليات حتما سنتبنى رعايتها وتشجيعها».ويشير الوزير إلى تجربة المقهى الثقافي الذي يأتي بهذه النسخة بشكل جديد مستمراً الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال مشاركة ثلاثة مؤسسات ثقافية محلية في تنظيم أنشطة ثقافية منوعة يستضيفها معرض الكتاب بمشرف، ونأمل لهذه التجربة النجاح وتكون حاضنة مبادرات ويقوم القطاع الخاص برفع هذه الفعاليات عن كاهل الحكومة، لاسيما أن هذه الفعاليات غير ربحية والدولة لا تنتظر جني الأرباح منها.المركز الإعلاميوعن افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخاب قال العبدالله«سيتم افتتاح المركز الإعلامي اليوم، موجهاً رسالة للشعب الكويتي بالمشاركة الايجابية في الانتخابات»، مبيناً أن كثيرا من رعايا الدول لا يتمتعون بحق المشاركة الانتخابية آملاً من الجميع ممارسة هذا الحق المهم والمشاركة في بناء الوطن وقول كلمة الحق ان شاء الله».وبدوره، أشاد وزير الإعلام في جمهورية مصر العربية صلاح عبد المقصود بدور الكويت الثقافي والحضاري مستذكراً دوريات المجلس الوطني وإصداراته المنوعة في الفن والثقافة والفكر.
توابل - ثقافات
العبدالله: لا نتساهل ولا نتشدد بل نطبق القانون في مسألة الرقابة
22-11-2012