29 مرشحاً حصيلة اليوم الأول في انتخابات مجلس أمة 2012

أقفل باب الترشح في اليوم الأول لانتخابات مجلس أمة 2012 على 29 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة هي مرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك، وجاءت الدائرة الرابعة في المرتبة الاولى من حيث عدد المرشحين، اذ ترشح بها 10 مرشحين، بينما سجل ثلاثة مرشحين ترشحهم في الدائرة الخامسة فقط، وترشح في الدائرة الاولى سبعة مرشحين بينما ترشح خمسة في الثانية واربعة في الثالثة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل إن "الديمقراطية الكويتية حظيت أخيراً بالمزيد من الضمانات، إذ صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل أحكام القانون 35 لسنة 1962"، لافتا إلى أن هذا التعديل جعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة.

وأضاف المستشار العجيل، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مسرح قصر العدل بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا، أن هذه اللجنة تتكون من 9 أعضاء من القضاة، مبيناً أن المرسوم ألزم أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها، كما خصها بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة ستختص ايضا بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة أصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية، والاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها، والإشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات والتحقق من مطابقتها للقانون، والتزام أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.

وبيَّن أن من مهام هذه اللجنة كذلك إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وايجاد الحلول المناسبة لها، وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها، فضلاً عن ابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات، واتخاذ القرارات بشأنها، مبيناً أن من مسؤوليتها كذلك متابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية، ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.

ضمانات

وأكد العجيل أن "الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في نطاق الضمانات التي كفلها القانون، وفي إطار من النزاهة والشفافية التي ترنو إليها الأمة" لافتا إلى أنه تحقيقا لهذه الغاية النبيلة تضافرت جهود أعضاء اللجنة ومعاونيها وعكفوا منذ اللحظة الأولى على وضع لائحتها الداخلية وتنظيم هيكلها الفني والإداري وأمانتها العامة، كما شُكلت ثلاث لجان تختص الأولى بترشيح رؤساء اللجان الانتخابية، وتختص الثانية بتلقي بلاغات وشكاوى الناخبين والمرشحين وغيرهم وفحصها وإزالة أسبابها، كما أسند إليها إعداد دليل إرشادي للجان الانتخابية، أما الثالثة فتختص بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين.

وأوضح أنه في ظل قانون الانتخاب الحالي تنقسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية يتولى إدارة الانتخاب في كل منها لجنة رئيسية وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية وقد تم تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها على نحو يسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون أدنى مشقة، مشيرا إلى أن قد بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الأولى 16 لجنة يتبعها 96 لجنة فرعية، وفي الدائرة الثانية 16 لجنة أصلية يتبعها 62 لجنة فرعية، وفي الثالثة 20 لجنة أصلية و98 فرعية، وفي الرابعة 22 لجنة أصلية و149 فرعية، بينما بلغ عدد اللجان في الدائرة الخامسة 26 لجنة أصلية يتبعها 161 لجنة فرعية.

نداء علني

وقال العجيل إنه تكريسا للثقة في العملية الانتخابية أجاز المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 لأعضاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية واصدار تعليماتهم وقراراتهم إلى رؤساء اللجان وأعضائها، كما أكد المرسوم على عدم جواز فرز الأصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية التصويت في جميع لجانها، وأن تقوم كل لجنة فرعية بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخابات، وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليها، على أن يتم ذلك بالوسيلة التي تراها اللجنة محققة لهذه الغاية.

وبيَّن أن المرسوم أوجب كذلك عرض نسخة من جداول نتائج الفرز التجميعي لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليه، مؤكدا أن اللجنة الرئيسية هي التي تتولى اعلان النتائج بعد قيامها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وأنه لا عبرة بما قد يرد في وسائل الاعلام من نتائج مغايرة، اذ المعول عليه هو ما يعلنه رئيس اللجنة الرئيسية من نتائج نهائية، موضحاً أنه من واقع هذه النتائج التي يعلنها رؤساء اللجان الرئيسية، تقوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بنشر النتائج النهائية.

وأضاف أن "المشرع حرص على تنقية النتائج المعلنة من هنات مادية او أخطاء حسابية، فخول رئيس اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل أسماء الاعضاء الفائزين او ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة إذا كان التعديل مرده إلى اخطاء مادية او حسابية فقط في عملية جمع الأصوات، مع إتاحة الفرصة للمرشحين أو من ينوب عنهم من وكلائهم او مندوبيهم لحضور الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض".

وأكد المستشار العجيل ان هذه الانتخابات تتم وفق النظام القديم المعمول به سابقا من حيث وسائل الفرز والاقتراع، لافتاً إلى أن اللجنة العليا ستعمل بعد انتهاء هذه الانتخابات على اجراء التعديلات القانونية المطلوبة لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة بالطرق التكنولوجية الحديثة.

اختيار الشعب

وفي تصريحات لعدد من المرشحين في اليوم الاول، استغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان اتهام المجلس المقبل بانه مجلس وطني آخر، مؤكدا على "ان ما نريده هو اختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وان يكون مجلسا ذا مخالب قوية".

ودعا الدويسان اطياف الشعب الكويتي كافة الى المشاركة في العملية الانتخابية وانجاح الكويت، لان هناك خطرا كبيرا جدا يحدق بالكويت".

كما أكد على ان جميع الديمقراطيات فيها صوت واحد وان الخيار الذي صدر بمرسوم وتدابير من سمو امير البلاد يعتبر في نظر الاوروبيين والغربيين تقدما ديمقراطيا وليس تقهقرا.

اما مرشح الدائرة الاولى النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة فرأى ان الترشح لانتخابات مجلس الامة واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة، مشددا على أننا نخطط لمستقبل نتوقع ان يكون زاهرا خصوصا بعد تغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد.

وعلق على الدعوة لمقاطعة الانتخابات بالقول "هذا من حق من دعا الا انني ارى ان مصلحة الكويت يجب ان تقدم على أي امر آخر، وكل من يرى ذلك عليه المشاركة وعدم المقاطعة والتصويت للأكفأ، مبديا ثقته بأن يتراجع عدد من الذين اعلنوا مقاطعتهم للانتخابات.

من جهتها اعتبرت مرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك ان الدعوة لمقاطعة الانتخابات حق من دعا للامتناع عن المشاركة لاي سبب يرونه منطقيا، مؤكدة ان الامر حق لهم، "ولكن المشاركة الايجابية افضل من المقاطعة السلبية"، وبينت ان من يدفع باتجاه افشال الانتخابات نقول له هذا رأيك اذا اردت المقاطعة ولكن دع الاخرين يمارسوا حقهم بالمشاركة دون تشويش او تخريب.

واستغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد من بعض الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا لافتا الى ان الدستور الكويتي كفل لسمو امير البلاد اصدار مراسيم ضرورة فيما يراه مناسبا.

من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار (ضاعت إلا) ان هناك خطرا حقيقيا يمس امن واستقرار الدولة نتيجة مخطط تقوم به احدى الحركات التي تسيس الدين، مبينا ان لها مايسترو يقود هذه المجموعة من خلال ارسال تصاريح الى الخدمات الاخبارية وفق جدول زمني معد مسبقا.