«الشؤون»: إغلاق باب تحويل الخدم إلى المادة 18 نهاية نوفمبر الجاري

أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري إغلاق باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر الجاري، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال فتح باب التحويل إلى توفير العمالة اللازمة لأصحاب الأعمال وسد النقص الحاصل في سوق العمل.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أنه خلال العام الماضي تمت الموافقة على تحويل 8 الاف و364 خادما وخادمة موزعين على النحو التالي: 272 في شهر مايو، و3 الاف و276 في شهر يونيو، والفان و504 في شهر يوليو، في حين تم تحويل الفين و308 في شهر أغسطس، و4 في شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه فيما يخص العام الجاري فقط تمت الموافقة على تحويل 11 الفا و261 خادما وخادمة موزعين كالاتي: 3 الاف و289 في شهر يونيو، و3 الاف و869 في شهر يوليو، و1789 في شهر أغسطس، والفان و314 في شهر سبتمبر.

«نحبك يا وطن»

وعلى صعيد آخر، اعلن رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري اطلاق النادي لجنة حقوق المعاقين التي تم البدء بها منذ عام لمتابعة حقوق المعاقين، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من اعضاء مجلس ادارة النادي لحمل تظلمات المعاقين ورفعها إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، إضافة إلى إيصال صوتهم للمسؤولين لتحقيق جميع طموحاتهم.

وأوضح الهاجري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول في مقر النادي للاعلان عن انطلاق مهرجان اليوم الوطني الثامن للتضامن مع المعاقين المزمع إقامته خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار «نحبك يا وطن» برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن هناك جهودا تعاونية بين مجلس ادارة النادي وجمعيات المعاقين ذات العلاقة لمناقشة المشكلات التي يعانيها المعاقون وطرحها على المجلس الاعلى للمعاقين وهيئة الإعاقة، مناشدا لجنة الضوابط في «الهيئة» الرحمة على المعاقين خلال تقديم الخدمات.

35 في المئة

وأبدى الهاجري امتعاضه على ما يردده مسؤولو «هيئة المعاقين» حول تطبيق 95 في المئة من مواد قانون المعاقين، مؤكدا أن ما يلمسه المعاق من تطبيق للقانون على ارض الواقع لا تتجاوز نسبته 35 في المئة، ومعظمها في الجوانب المالية سواء في منحة الخمسة والعشرة آلاف دينار، أما الأمور النفسية والتعليمية والصحية خاصة فليست كما ذكرها القانون، لا سيما أن هناك وزارات عدة ذات علاقة لم تطبق الكثير من مواد القانون المهمة وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة، لافتا إلى أن القانون يشتمل على 73 مادة لم يطبق سوى ربعها ومضى على القانون عامان ولم يرض طموح المعاقين وذويهم.