المجلس بصوب والأمة بصوب

   لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت نرى تعارضاً بين مواقف الشعب وبعض أعضاء مجلس الأمة وبشكل علني وحاد، وذلك عندما قام بعض أعضاء المجلس بتحريض بعض النقابات على الإضراب عن العمل وتعريض البلاد لكارثة وطنية لم نر مثيلاً لها إذا ما استثنينا كارثة الغزو العراقي الغادر في الثاني من أغسطس عام 1990.

فلأول مرة نرى أرفف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية شبه خالية مع تضاعف الأسعار وندرة المعروض، وتعطلت مصالح المواطن حتى في حياته لمن كان على موعد مع أطباء وسفر للعلاج أو حتى للعمل أو السياحة، ولأول مرة نرى طائرات الخطوط الجوية الكويتية جاثمة على الأرض عاجزة عن التحليق، وأصيب مطار الكويت الدولي بالشلل وخسرت البلاد عشرات الملايين من المال العام، وللأسف تم ذلك بدعم من أعضاء مجلس الأمة الذي ساعد على غرس الخنجر في قلب الأمة التي يمثلها.

لكم كان ذلك مؤلماً، ونتساءل: ألم تكن هناك وسائل أخرى يمكن اتباعها دون أن تصيب البلاد بالضرر وتؤول في نفس الوقت للوصول إلى الحقوق المطلوبة؟ ومع ذلك "فرب ضارة نافعة"، فقد أثبتت الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أنها الأحرص والأقدر على حماية البلاد ومصالح الشعب، فلم تنثنِ ولم تعصر ولم تكسر، بل وضعت المضربين ومن يؤيدهم من بعض أعضاء المجلس في زاوية حادة وفي مواجهة مع الشعب والأمة.

لا أحد ينكر أن للمضربين حقوقا هم أدرى بها، ولكن ربما أخطؤوا الوسيلة، أما الأعضاء فكان هدفهم التكسب الانتخابي حتى لو كان ذلك على حساب الوطن. في ظل هذه الأوضاع تميز موقف سمو رئيس مجلس الوزراء بالشجاعة والحرص على مصالح الوطن وأهله، وقد تجلى ذلك في مواجهته للاستجواب بصورة علنية وثقة عالية، فاستحق أن يكون رئيساً للمواجهة، فلسموه وقفة تقدير واحترام مع رفع العقال عالياً.

فقد أثبت سموه والحكومة والشعب أن مصالح الوطن ليست محل مساومة أو تنازل ولي ذراع، فالوطن أسمى وأعز من ذلك وهو فوق الجميع. الملاحظ على تكوين المجلس وجود أقلية معارضة ولكن معارضة لمَن؟ وهناك أغلبية... ولكن أغلبية مع مَن؟ وأين الوطن من ذلك؟ وأين مصالح البلاد؟ أين التنمية والتعليم والصحة والتطور؟ وأين كل ذلك ونحن نرى أن المناقشات قد اقتصرت على موضوع واحد فقط تفوح منه رائحة طائفية بغيضة والاصطفاف مع الأخ ظالما أو مظلوما مع أولوية إقرار قانون الحشمة وكأن أهل الكويت لا يستطيعون تربية أبنائهم إلا بالقانون؟

هل كُتب علينا في الكويت أن ننام على أزمة لنصحو على أخرى، ترى من المسؤول عن صناعة هذه الأزمات أو استيرادها؟ هل نحن البلد الوحيد في العالم الذي يتمتع بالحياة الديمقراطية أم أن فهمنا للديمقراطية فهم خاطئ؟

* قام المجلس بإنشاء لجنة تحقيق في موضوع "الإيداعات المليونية"، ولجنة تحقيق في موضوع التحويلات الخارجية، فأين لجنة التحقيق في موضوع الاقتحامات؟ المطافئ ومجلس الأمة؟ وقاعة "عبدالله السالم" وهي الأخطر؟

- هل لايزال المجلس دستورياً في ظل اقتصار عدد أعضائه على ما يناهز الثلاثين عضواً، مع ما في ذلك من مخالفة صريحة للدستور؟

حفظ الله الكويت وقياداتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

* سفير كويتي سابق