في المرمى: أي رسالة من الضرورة؟

ضرورة أم لا ضرورة؟ هذا هو السؤال الدارج هذه الأيام، وحول الحاجة من عدمها تتمحور كلمات المهتمين، وللتأكيد فنحن هنا لا نريد أن ندخل في جدل حول قوانين الضرورة، وحق سمو الأمير الذي أجازه له الدستور إصدارها في غياب المجلس، لكننا نريد أن نلتفت إلى الزاوية الأخرى أو نبتعد قليلاً لكي نرى الصورة الكبرى، وهي أي رسالة ستصل، بعد تعديل القانون رقم 5 لسنة 2007، الخاص في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية، والاتحادات والأندية الرياضية، قبل تنفيذه بشكل كامل، إلى العامة من ملتزمين أو مخالفين لتطبيق هذا القانون أو غيره.

فهذا القانون مر عليه خمس سنوات ونيف، وهو لم يطبق بشكل كامل، وهناك من يتعمد مخالفته بحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك لم تتجرأ أي من الحكومات المتعاقبة على محاسبته أو مساءلته، إما خوفاً أو تواطؤاً، وفي كثير من الأحيان يكون الخيار الثاني هو الأرجح، والأنكى والأمر من ذلك أن هذه الحكومات التي نتحدث عنها لم تتجرأ كذلك على أن تسير في اتجاه تعديل القانون بالشكل الذي تريد، وفي المرة الوحيدة التي فعلت ذلك فشلت في إقناع المجلس في الحاجة إلى التعديل المقدم، بل إنها رضيت بالتعديلات التي ارتأتها لجان المجلس.

ووفقاً لما سبق ذكره، فإن الواضح تماماً أن الحكومة التي لم تكن تملك الجدية الكافية للقيام بواجباتها، سواء بتطبيق القانون أو تعديله وفق ما تريد، أرادت أن تسلك الطريق الأسهل لها بالهروب من مواجهة المتنفذين ومحاسبتهم، إلى مهادنتهم وترضيتهم، وكف شرورهم عنها بإجراء تعديلات ترضي غرورهم وتمنحهم ما يصبون إليه، غير آبهة بأثر ذلك على هيبة القانون، والدولة، والمجتمع. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن اي متابع للقضية هو: لو كان من يخالف القانون شخص آخر لا يتمتع بالنفوذ باعتباره أحد أبناء الأسرة ومن المقربين إلى مراكز القرار، هل كان سيتلقى نفس طريقة المعاملة؟ وهل كان سيتم التغاضي عن مخالفته للقانون ومحاولاته المستمرة للالتفاف عليه طوال هذه المدة؟ الجواب بالتأكيد سيكون لا.

قد يأتي من يقول إن سمو الأمير تعهد للجنة الأولمبية الدولية، والكويت ملتزمة بإجراء تعديلات على قوانينها، ونقول: حتى لو سلمنا بهذا الأمر فإن هذا لا يمنع أن يتم ذلك عن طريق مجلس الأمة القادم، خصوصاً أن لا شي يدعو إلى الاستعجال إلا الخوف من عدم القدرة على إقناع المجلس أو المعنيين بالتعديلات المطروحة في قانون الضرورة أو الأعضاء القادمين في موقف الحرج من الموافقة على القانون باعتباره التزاماً ورغبة سامية.

بنلتي

أكاد أجزم أن الغالبية العظمى ممن رفضوا تعديل قانون الإصلاح الرياضي بمرسوم ضرورة فعلوا ذلك لأنهم متخوفون أو رافضون لتعديل قانون الانتخابات، ولولا ذلك لكانوا ممن "يطقون إصبع" في الخفاء والعلن للتعديل، خصوصاً إذا ما علمنا أن علاقة الكثير منهم مع بوفهد وإخوانه أحسن من "الخل وخليله".