العقار ومواد البناء: إنشاء 109 آلاف وحدة سكنية يحتاج لمشروع دولة يتجاوز البيروقراطية ويطلق التنافسية

قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا انه تم اجراء عدة دراسات واستشارات اقتصادية وثبت لنا في محصلتها ان قانون 2010 غير مجد اقتصاديا اطلاقا مما دعا المؤسسة للتحرك في مختلف الجهات وعلى صعيدي مجلسي الأمة والوزراء تجاه ذلك كما ان عدد القسائم الواقعة تحت قانون 2010 يتجاوز 57 ألف قسيمة.

واضاف الملا "اننا اذا اضفنا لها مدينة الصبية التي وافقت البلدية على تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تحوي ما لا يقل عن 30 إلى 50 ألف وحدة سكنية حسب المساحات المحددة فسيصل العدد الى 109 آلاف وحدة سكنية واقعة تحت قانون 2010 لأننا اليوم نعمل على مدينتي الخيران والمطلاع وسنتسلم العمل في مدينة الصبية خلال الفترة القريبة القادمة"

واشار الى انه "تم صدور قانون 27 لسنة 2012 بمرسوم ضرورة ونتمنى من مجلس الأمة اعتماده لأنه اخرجنا من عنق الزجاجة لأنه يسمح بإنشاء شركة تعمل على إنشاء هذه المدن وتوفير عدد كبير من القسائم والوحدات السكنية التي نأمل ان يتجاوز عددها النسبة العظمى من الطلبات السكنية كونها طلبات تقدم بشكل يومي ولا تتوقف عند عدد معين بل مستمرة".

واكد ان المؤسسة قامت بالتجهيز والاعداد لهذه الرغبة الأميرية السامية من خلال رؤية واضحة مستقبلا لتنفيذ هذا القانون وان صدور مرسوم القانون (27/2012) جاء بعد طلبات من المؤسسة للحصول على تعديلات تشريعية في القانون تساعدها على تجاوز حالة شبه الجمود التي عانتها الفترة الماضية وأوقفت ظهور مشروعات المدن الاسكانية الكبيرة.

واضاف الملا في تصريح سابق له ان من اهم المواد التي تم تعديلها في القانون ان للمواطن نسبة 50 في المئة في الشركة كحق من حقوقه وألا تزيد نسبة الجهات الحكومية على 24 في المئة ولا تقل نسبة المستثمر عن 26 في المئة وبالتالي اصبح على المؤسسة واجب التنفيذ كون القانون أعطى مساحات واسعة للعمل وتنفيذ الرغبة السامية للاسراع في بناء الوحدات السكنية والقسائم.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل الحكومة الكويتية تمتلك القرار الجريء والسريع والبعيد عن كل روتين دوائرها الرسمية وتعقيداتها المنفرة؟

وهل ستقوم الكويت التي تمتلك وفرة ماليه تجاوزت الـ650 مليار دولار بانجاز هذه المشروعات الضخمة والعملاقة بذاتها مهمشة دور القطاع الخاص بانشائها شركة مساهمة عامة ستدخل فيها الحكومة كممارس لدور المقاول والممول في ظل وجود قانون "بي او تي" الذي ولد كما يوصف معوقا او حتى ميتا!

هذه الاسئلة واخرى غيرها طرحتها «الجريدة» على عدد من المختصين بالشأن العقاري فكانت الردود التالية:

قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع ان الكويت لا تنقصها السيولة المالية سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، كما لا تنقصها الخبرة في انشاء تجمعات اسكانية ومدن باسلوب عصري حضاري.

وشدد المطوع على ان القطاع الخاص قدم انجازات في دول عربية وخليجية وفي بعض دول العالم الاخرى والتي قوبلت بالثناء.

وذكر ان كثيرة بخبرات كويتية ورأس مال كويتي انجزت مشاريع اسكانية عملاقة في دول خليجية وعربية، مشددا على ان الذي ينقص الكويت هو القرار السليم في الوقت المناسب.

وبين ان غياب التعاون بين القطاعين، هو الذي يعرقل مسيرة الانجاز في معظم قطاعات الاقتصاد العاملة في السوق المحلي وليس في قطاع دون غيره لارتباط معظم القطاعات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا.

واشار الى ان القطاع العقاري لو انطلق بالمشروعات التي تعلن عنها "الرعاية السكنية" فإنه سيسحب معه كامل عجلة التنمية والنشاط في السوق الكويتي كقطاعات الصحة والتعليم والبنوك، والقطاع الاستهلاكي، والتعاوني وغيرها.

ولفت المطوع الى ان الكويت  تمتلك وفرة مالية لو استغلت في عمليات التنمية لاضحت الكويت في مصاف الدول المتقدمة في حل المشكلات الاقتصادية كافة وليس مشكلة الاسكانيه التي "نسمع عن طرح حلول لها منذ عقود من الزمن" دون ان نرى اي آثار لتلك الحلول على ارض الواقع.

واردف ان الكويت تنقصها الجدية في طرح القرار ولو على مراحل من حيث تقسيم تلك المشاريع العملاقة كالمشروع المتمثل بانشاء 109 آلاف وحده سكنية. واوضح ان تقسيم المشروع على مناطق ثم على مراحل مع اشراك القطاع الخاص في عمليات الانجاز كاملة، من شأنه ان يسرع من عمليات الانجاز بخبرة كويتية عريقة.

وقال ان هناك مناطق متعددة يمكن توزيع المشاريع عليها مثل بوبيان مما يجنبنا عقبة الازدحام من الطريق وحل مشكلة الاسكان في آن واحد.

النية والآلية

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية خالد المشعان ان النجاح منوط بتوافر عوامل النية والآلية في انجاز اي مشروع.

واضاف ان مسألة انشاء شركة مساهمة عامة ما هي الا التفاف على قوانين مجلس الامة الذي حدد توزيع الاراضي على القطاع الخاص، مثل قانون الـ"بي او تي" وتعديلاته والذي يحظر على القطاع الخاص مثل هذه الاراضي، فيما يجيز للقطاع العام او شركات القطاع العام الحصول عليها.

تغيير الفلسفة الاقتصادية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة المزايا القابضة نايف العوضي ان الدولة ستظل غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع مالم تغير فلسفتها في طرحها وطريقة انجازها كمقاول لها مع تهميش القطاع الخاص الذي يجب ان ينظر اليه على انه شريك في التنمية.

ولفت الى ان الدولة عليها ان تطرح مثل هذه المشاريع مع وضع اشتراطات لاي مشروع وتحافظ على دورها كمراقب ومشرف لا كمقاول.

واكد ان القطاع الخاص لن يقدم على مشروع مالم يجد دعما حكوميا من جهة البنية التشريعية لهذه التشريعات مع اخراج قوانين مغرية ومشجعة للمستثمرين وليس مثل قانون الـ"بي او تي" الذي لم ينتج عنه اي مشروع منذ تم اقراره!

وقال ان المشكلة في الكويت ليست في توافر السيولة عند القطاع الخاص او القطاع العام، فالدولة لديها فوائض مالية لا تقل عن 650 مليار دولار، ولكن المشكلة تتمثل في العقلية التي تدار فيها هذه المشاريع التي تطرح وكذلك في الادارة التي لم ترتق بعد الى مستوى الانجاز الامثل والنظر باستراتيجية متطورة الى معظم نواحي الاقتصاد في البلاد.

وطالب الدولة بطرح مثل هذه المشروعات كمنتجات استثمارية، مشيرا الى ان 109 آلاف وحدة سكنية لن يكون المطلوع طوال فترة الانجاز، بل سيزيد المعدل بسبب زيادة الطلبات الاسكانية بمقدار 15 الف طلب سنويا تقريبا.

واكد ان الحاجة ماسة الى تعديل التشريعات واخراج اخرى لتواكب المرحلة حتى يتم طرح المناقصات وفق آلية مغرية وتحت مظلة قانونية مشجعة للقطاع الخاص على الدخول فيها سواء في مشاريع البنية التحتية او سواها وبعقلية ادارية غير التي تسود اليوم.

أضغاث أحلام

وعلى صعيد متصل، وصف مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري مشاريع الاسكان التي يصرح بها بعض المسؤولين بانها اضغاث احلام، ومسكنات ليس اكثر وذر للرماد في العيون!

واشار الى ان مثل هذه التصريحات ليس لها اي اثر ملموس على ارض الواقع، مالم تصدر عن الجهات القيادية العليا مثل مجلس الوزراء.

وبين ان مثل هذه التصريحات حول تلك المشروعات الاسكانية مرتبطة بوزارات عديدة وجهات رسمية كثيرة وهي لا تصدر عن تلك الجهات بل تصدر عن جهة واحده فقط.

وبين ان المشاريع الاسكانية لها ارتباط من حيث البنية التحتية مع وزارة الكهرباء والماء (ولم تصرح بشيء) ووزارة الصحة (ولم تصرح بشيء) وبوزارة الاشغال (ولم تصرح بشيء) والبلدية والتعليم والداخلية وغيرها من الجهات وجميعها لم يصرح باي شيء من هذا القبيل، وعليه فإن مثل هذه المشاريع الضخمة حتى تبدأ بالتنفيذ فيجب ان تصدر من مجلس الوزراء حتى نبدأ بالتفكير بطرق الانجاز، ومناقشة موضوع اشراك القطاع الخاص.

ولفت الى ان البنية التشريعية في الكويت لا تغري القطاع الخاص على الدخول في مثل هذا النفق غير مضمون النتائج، حتى ان وجدت المشاريع طريقها الى الطرح!

وقال ان انجاز 109 آلاف وحدة سكنية ليس مقتصرا على توفير السيولة بل على امور كثيرة، وبناء عليه ستظل هذه المشاريع مجرد احلام.

غياب القرار

وبدوره، اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة ادارة العقارية لؤي القطامي ان المشكلة في الكويت ليست في توفير السيولة ولا في توافر الخبرة لانجاز المشاريع، مضيفا ان الكويت فيها فائض مالي ينجز مشاريع عملاقة سواء من جانب القطاع الخاص او العام.

واردف القطامي ان الخبرة ايضا متوافرة "ولا نقول عن الخبرة التي انجزت مشاريع عملاقة خارج الكويت فحسب، بل حتى في المشاريع التي انجزتها شركات كويتية بخبرات كويتية في السوق الكويتي".

ولفت الى مشروع واجهة صباح الاحمد البحرية (الخيران) والتي انجزت من الالف الى الياء برأس مال كويتي وبخبرات كويتية، مشيرا الى ان القطاع الخاص انجز المشروع من شوارع وكهرباء وماء ومحطات معالجة الصرف الصحي والهواتف وبنى تحتية دون ان يكون للحكومة اي دور فيها.

وقال ان هذا ليس مقتصرا على مشروع واجهة صباح الاحمد البحرية، بل هناك شركات خرجت خارج السوق المحلي وابدعت في انجاز مشاريع عملاقة مثل شركة اسيكو التي انجزت عشرات آلاف الوحدات السكنية في السعودية، وكذلك شركة الارجان العقارية التي انجزت آلاف الوحدات السكنيه في السعوديه كذلك، والفرق بين الكويت وخارج الكويت ان الداخل يفتقر الى القرار.

غطاء قانوني

ومن جهته، اكد رئيس مجلس ادارة شركة آفاق الدولية العقارية محمد بدر العصيمي ان انجاز المشاريع الكبيرة يفترض حساب المدة الزمنية لاسيما مع زيادة الطلبات الاسكانية وعدم وقوفها عن حد معين.

وبين العصيمي ان المعدل الوسطي السنوي لطلبات الاسكان يناهز الـ15 الف طلب ما يعني 75 الف طلب في حال انجاز مشروع الـ109 وحدة سكنية خلال 5 سنوات، و150 ألفا خلال 10 سنوات!

واشار ان هذا يحتاج من البداية الى قرار سريع وجريء، وهذا ما افتقرت اليه الكويت على مدار العقود الماضية خصوصا فيما يلزم من طرح المشاريع من توطئة قانونية تؤمن حقوق القطاع الخاص، مع النظر اليه على انه شريك رئيس في عمليات التنمية.

واكد ان السيولة متوافرة في الكويت لدى القطاع العام، وكذلك هي متوافرة لدى القطاع الخاص، والخبرة لدى الاخير تجاوزت حدود السوق المحلي ولهذا فإن كل العوامل لانجاح مثل هذه المشاريع ولحل المشكلة الاسكانية متوافرة عدا عاملي القرار الجريء والسريع والتغطية القانونية.

وشدد على ان الجهات المعنية غير قادرة على انجاز توسعة للبنية التحتية الموجودة فكيف يمكنها ان تنجز الجديد من المشاريع؟!

وبين ان القطاع الخاص له الاولوية في الانجاز مع بقاء دور الحكومة الرقابي بعد وضع الاشتراطات للتأكد من الالتزام وليس الدخول كمقاول في عمليات الانجاز.

المطوع: يجب ألا ننسى الزيادة السنوية

اكد ان طرح مثل هذا المشروع المتمثل بانشاء 109 آلاف وحدة سكنية يجب ان يأخذ بالاعتبار ان هناك معدل زيادة وسطية في طلبات الاسكان يقدر بنحو 15 الف طلب سنويا، وبناء عليه فإن انجاز مشروع بحجم الـ109 آلاف الذي اعلنت عنه "الرعاية السكنية"على مدار فترة قد تزيد على الـ5 سنوات يقتضي بالضرورة حساب ان هناك نحو 75 الف طلب جديد وبهذا يكون امام الحكومة مشاريع اخرى وعليه فإن الكويت ستبقي عجلة الاقتصاد نشطة فيها طوال فترات طويلة لا تقل عن عشرين سنة نحو الامام مع ما يترافق مع هذا النشاط من حركة في قطاعات السوق كافة.

وقال المطوع ان الحكومة يمكنها اذا امتلكت القرار الصائب والجريء طرح مثل هذه المشاريع بمناقصات مرحلية ومتخصصة لكل منطقة، مبينا ان كل مناقصة تكون متخصصة بقطاع معين كالصحة للصحة والداخلية للداخلية والصناعة للصناعة والتعليم للتعليم... الخ.

المشعان: الشركات الكويتية أبدعت في الخارج

اكد المشعان ان تأسيس شركات المساهمة العامة يخلق اشكالا مستقبليا يتمثل في وضعها في مزايدات للاعلى قيمة بحيث تكون النسبة: 24 في المئة من القيمة للحكومة، و50 في المئة للاكتتاب العام، و24 في المئة لشركات المساهمة الخاصة!

وبين ان الحل يكمن في ايجاد ارضية قانونية لدى مجلس الامة لهذا الجانب الاستثماري تغري المستثمرين على الدخول في مشاريع كالتي تعلن عنها "الرعاية السكنية".

وتساءل المشعان: "كيف ابدعت الشركات الكويتية في الخارج بمشاريع تضم آلاف الوحدات السكنية ومن بينها شركة الارجان بينما لم تلق ذاك الاقبال على الداخل للاستثمار فيه؟!".

واضاف ان الحكومة تعتقد ان التوجه نحو تأسيس الشركات المساهمة توجه صحيح.

واكد ان مبدأ الـppp اي ان القطاع العام والقطاع الخاص شركاء ،من شأنه ان يغري القطاع الخاص كونه شريكا في المشروع دون ادنى تعارض مع القانونين 8-9 / 2008 ودون تعارض مع قانون الـ"بي او تي" رقم 7 ايضا.

وتمنى المشعان ان يسأل القائمون على تنفيذ قانون الـ"بي او تي" رقم  عن سبب عدم انجاز اي مشروع منذ صدوره!