فجَّر المرشح السابق في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية الفريق أحمد شفيق مفاجأة كبيرة أمس، بتقديمه بلاغاً إلى النائب العام، يهدف إلى إعادة التحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية، والأخطاء التي شابت عمليتي التصويت والفرز، مؤكِّداً أن التحقيقات كانت قد بدأت بالفعل بعد إعلان النتيجة، ولكنها توقفت لأسباب غير معلومة.

Ad

ويعتبر هذا التصعيد رداً قوياً من الفريق شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، على محاولات سابقة لفرض الحصار عليه، أدت إلى سفره إلى الإمارات العربية المتحدة، ما اعتبره كثيرون هروباً من ملاحقات قضائية قد تطوله وأسرته، عقب خسارته انتخابات الإعادة أمام الرئيس محمد مرسي.

وأضاف شفيق، في تصريحات هاتفية لـ"الجريدة" من دبي، حيث يقيم مع عائلته أنه لا يعرف المسار القانوني للبلاغات، وما إذا كانت ستثبت جديتها وتغير من نتيجة الانتخابات، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة أمس برفض الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن سرية حساباته له أسبابه وحيثياته، التي استندت إليها المحكمة، موضحاً أن ذمته المالية تمت مراجعتها من قبل أكثر من جهة بالدولة، قبل اعتماده كمرشح رئاسي.

حكم «التأسيسية»

في سياق آخر، استبقت الهيئة القانونية لجماعة "الإخوان المسلمين" الحكم المنتظر اليوم من محكمة القضاء الإداري، في 30 دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بتقديم طلب لرئيس محكمة القضاء الإداري، يطالب بإعادة جميع الدعاوى للمرافعة مرة أخرى، الأمر الذي استبعده مصدر قضائي بمجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، لافتاً إلى أن المحكمة وزَّعت منذ أيام ملفات جميع قضايا التأسيسية على أعضاء هيئة المحكمة، ما يشير إلى تجاهل المحكمة طلب الإخوان إعادة المرافعة.

وقلل مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية د. محمد محيي الدين من أهمية الحكم الصادر اليوم، وقال لـ"الجريدة" إن الحكم لن يكون المرحلة الأخيرة في الدعوى القضائية، مشيراً إلى أن الجمعية ستطعن عليه، لأنه صادر عن أول درجة، وأضاف: "الجمعية باتت مُحصَّنة، حيث إن الرئيس محمد مرسي له حق إعادة تشكيلها إذا حكم القضاء بحلها، وسيكون أمامه خياران، الأول أن يعيد تشكيلها من جديد بأعضاء جدد، أما الخيار الثاني وهو الأقرب فسيعيد الرئيس تشكيلها بنفس أعضائها".

في المقابل، وبينما عقد عصر أمس، عدد من شباب الأحزاب السياسية لقاء مع نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وناقش عدداً من الموضوعات في مقدمتها الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، وقانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك اتخاذ إجراءات قانونية بشأن أحداث جمعة "كشف الحساب"، قرَّر حزب "الحرية والعدالة" تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية تفعيلاً للدعوة التي أطلقها رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني حول "لم شمل" القوى السياسية، تمهيداً للتوافق حول مشروع الدستور الجديد.

 وعلمت "الجريدة" أن المحاور المطروحة على أجندة الاجتماع هي التوافق حول الدستور الجديد، والاتفاق على النظام الانتخابي الأمثل، واسترداد الأموال المُهرَّبة، في حين وصف رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر مساعي "الحرية والعدالة" بـ"محاولات امتصاص الغضب".
مصر