الجيش المصري: مسودة الدستور تسحب منا 14 اختصاصاً

• مطالب سلفية بـ «شريعة فوق دستورية»   • الكنيسة تدرس الانسحاب   • القوى المدنية تجهِّز لمليونية

أخذت أزمة جمعية الدستور المصري منحى خطيراً أمس، بعد أن تصدَّت المؤسسة العسكرية بحزم لمسودته الأولى، بينما واصل السلفيون الضغط لجعل مادة الشريعة فوق دستورية، في حين بدأت القوى الليبرالية والمدنية في الحشد لمليونية رفضاً لاستحواذ الإسلاميين على عملية كتابة الدستور الجديد.

دخلت المؤسسة العسكرية المصرية أمس على خط أزمة كتابة الدستور، بعد أن وجهت وزارة الدفاع مذكرة رسمية مساء أمس الأول، إلى رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، تبدي فيها اعتراضها رسمياً على المادة 26 من باب «الحقوق والحريات» التي جاء فيها «لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري».

وقالت المذكرة، التي وقعها رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي، إن «فهم هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد، تخرج من اختصاص القضاء العسكري 14 اختصاصاً أصيلاً، وهي الصياغة التي اتفقت المؤسسة العسكرية مع الجمعية، على عدم إطلاقها وضرورة تقييدها، وإلا فستؤثر سلباً على اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة اللصيقة بالأمن القومي».

وأشارت المذكرة إلى أن هناك اختلافاً بين ما تم الاتفاق عليه وما جاء في مسودة الدستور الأولى، لافتة إلى أن وزارة الدفاع أكدت اعتراضها الرسمي على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التي انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم التي تنص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون».

بدوره، طالب مجلس شورى العلماء، الذي يضم عدداً من كبار رموز التيار السلفي في مصر، مساء أمس الأول بوضع مادة فوق دستورية، قاطعة الدلالة، تنص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» لتفادي التصويت عليها نظراً لعدم جواز ذلك شرعاً، من وجهة نظرهم.

اتجاه واحد

في المقابل، حاصرت الجمعية التأسيسية أزمات عدة، فبعد موافقتها على تشكيل لجنة صياغة مصغَّرة، أمس الأول، أعلنت القوى المدنية رفضها بعد أن انحصر تشكيل اللجنة في خمسة أعضاء معروفين بانتمائهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وممثل شيخ الأزهر بـ«التأسيسية»، في ظل غياب كامل لممثلي القوى المدنية والأقباط، مما دعا البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه وفد نقابة الصحافيين أمس، إلى القول إن انسحاب الكنيسة من الجمعية أمر وارد.

وعقَّب عضو الجمعية ورئيس حزب «الأمة» عمرو موسى على تشكيل اللجنة المصغرة قائلا: «إنها تعبر عن اتجاه واحد»، مقترحاً إضافة أسماء من تيارات أخرى من أجل توازن الأفكار.

وأرسل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مذكرتين للجمعية، تتضمنان اقتراحات كل منهما لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وكان القضاة هددوا خلال جمعية عمومية طارئة الخميس الماضي بتعليق العمل في المحاكم وعدم الإشراف على استفتاء الدستور في حال تجاهل مقترحاتهم.

رد مدني

في غضون ذلك، وقبل ساعات من لقاء يجمع الرئيس محمد مرسي والمعارض محمد البرادعي المقرر اليوم، بدأت القوى المدنية التشاور، لدراسة الرد على «مليونية الشريعة» الجمعة الماضية بتظاهرات حاشدة. وصرح القيادي بحزب «الدستور» جورج إسحاق، لـ«الجريدة»، أن «حزب الدستور هو صاحب الدعوة وأنه سيدعو جميع القوى الليبرالية والثورية للمشاركة، بجانب التنظيم الجماهيري للنزول في مليونية ضد مطالب القوى السلفية لفرض تصورها في الدستور، ومبدئياً تم تحديد يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر في ميدان التحرير».

في هذه الأثناء، وبينما تمر الحكومة بموقف هو الأصعب منذ تشكيلها، بعد أن وعد مرسي عناصر في حزب الإخوان «الحرية والعدالة» بإجراء تغيير حكومي قريباً، أعلن رئيس الحكومة هشام قنديل أنه سيتوجه اليوم بصحبة جميع الوزراء للقاء الرئيس لعرض رؤية الحكومة المتكاملة للتنمية. وكشفت خطة أعدها «الحرية والعدالة» عن تقييمه للمحافظين، كمقدمة لمطالبة الرئيس بتغيير عدد منهم لعدم تعاطيهم مع برنامج الحزب.