«إسكان»: نقترب من إعادة هيكلة التزاماتنا المالية والتسوية مع الدائنين... وخسائرنا 6 ملايين دينار
عموميتها أطفأت خسائر بقيمة 3.7 ملايين دينار
ذكر الشيخ عبدالله الصباح أن «تمويل الإسكان» خسرت 6 ملايين دينار في 2011، وهي تسعى من خلال إعادة هيكلة التزاماتها إلى التحول من الخسارة إلى الربحية.
ذكر الشيخ عبدالله الصباح أن «تمويل الإسكان» خسرت 6 ملايين دينار في 2011، وهي تسعى من خلال إعادة هيكلة التزاماتها إلى التحول من الخسارة إلى الربحية.
قال رئيس مجلس إدارة شركة تمويل الإسكان «إسكان» عبدالله جابر الصباح ان الشركة تمكنت خلال العام الماضي من سداد ما يقارب 42 مليون دينار من اجمالي التزاماتها، إضافة إلى سداد فوائد تلك الديون بواقع 8 ملايين دينار، مشيرا الى ان الشركة تقترب من إعادة هيكلتها من ناحية التزاماتها المالية.ولفت عبدالله الصباح خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 74 في المئة إلى ان «إسكان» قامت أيضا بسداد مبلغ قدره 3.1 ملايين دينار، وهي عبارة عن رسوم تملك أراض بالسكن الخاص، وذلك منذ بداية النشاط العقاري عام 2006 وحتى تاريخ 31 مارس 2012 وهذه الرسوم مقررة وفق قانون السكن الخاص 8 و9 لعام 2008. وذكر ان الشركة توصلت إلى المراحل النهائية من إتمام دراسة تم إعدادها بالتعاون مع المدقق الخارجي للشركة «ارنست اند يونغ»، وذلك لإعادة هيكلة «إسكان» من ناحية التزاماتها المالية وخطة العمل لإعادتها إلى المسار الطبيعي خلال السنوات القادمة.
وأضاف ان الشركة حققت خسائر قيمتها 6 ملايين دينار، وذلك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، مشيرا إلى ان «إسكان» تسعى من خلال إعادة هيكلة التزاماتها للتحول من الخسائر إلى الربحية، لافتا إلى ان نتائج الربع الأول والثاني من العام الجاري، خاليه من أي خسائر تذكر.وأفاد ان بنك الكويت المركزي أوقع جزاءات مالية على الشركة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 95 الف دينار، وذلك بشأن حصول الشركة على تسهيلات مالية من جهات أخرى بخلاف البنوك وشركات الاستثمار، إضافة إلى مخالفة الشركة للقواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير وهو ما يتصل باستخدام المبالغ المقترضة من خارج القطاع المصرفي.ووافقت العمومية على البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما تمت الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر 2011، والبالغة 3.7 ملايين دينار، وذلك من الاحتياطيين الاختياري والقانوني، ومع الاحتفاظ برصيد بقيمة 1.5 مليون دينار لمواجهة رصيد أسهم الخزينة من علاوة إصدار الأسهم والاحتياطي القانوني.