الاتفاقية الأمنية... مطالبات بنشرها رسمياً وتساؤلات حول مدى دستوريتها

• السعدون: خطيرة على الحريات ولنا الحق في الحذر

• المناور: هل تجاوزت «الداخلية» الدستور في توقيعها؟

• دشتي يطالب ببيان حكومي ليعرف الشعب حقوقه وواجباته

أثارت الاتفاقية الأمنية، التي وقعتها الكويت مساء أمس الأول في الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي، انتقادات في الساحة المحلية وسط مطالبات بنشرها رسمياً وتحذيرات من خطورتها وتساؤلات حول مدى دستوريتها، إذ سبق أن رفضتها الكويت لمعارضتها نصوص الدستور.

وبينما لم تنشر بنود الاتفاقية الـــــــتي وصــــــفها الأمين العام لمجلــــــس التــــعــــــاون الــــخلــــيجي د. عبداللطيف الزياني بأنها "معدلة"، أكد النائب السابق أحمد السعدون خطورة هذه الاتفاقية، داعياً إلى الحذر منها.

وصرح السعدون أمس بأن "الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة التي أُعلن أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون وقعوا عليها لم تنشر، وبالتالي لم تُعرف بعد نصوصها، إلا أن الاتجاهات الأمنية القمعية التي يتضح أن دول المجلس تتجه إليها، تعطينا كل الحق في أن نكون على أكبر جانب من الحذر في شأن ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الاتفاقية من شؤم في مجالات مختلفة، وأهمها الحريات العامة وخاصة حرية التعبير".

وأضاف السعدون: "يكفي للتدليل على خطورة الاتفاقية التنويه إلى كل من المادة 28، والمادة 30 بند ج"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت مهزلة نص المادة 28 التسليم الوجوبي للمواطنين وغيرهم حتى وإن كان الفعل غير معاقب عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم أو حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم، فإن مهزلة البند (ج) من المادة 30 ما قد يفسر معه التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي على أنه من جرائم الاعتداء التي تستوجب تسليم من ارتكبها".

ومن جانبه، ذكر النائب في المجلس المبطل أسامة المناور أن "ما كان يمنع الكويت من توقيع الاتفاقية الأمنية الخليجية بندان، وهما يخالفان الدستور الكويتي".

وأوضح المناور، في تصريح أمس، أن البند الأول يتعلق بـ"السماح للقوات الخليجية بدخول الأراضي الكويتية أثناء المطاردة والملاحقة"، أما البند الثاني فهو "تسليم المواطنين للدول الأجنبية"، متسائلاً: "هل تغير هذان البندان حتى توقع عليها الكويت، أم تجاوزت (الداخلية) على الدستور؟".

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي إن "الصحف تداولت خبر توقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية بين دول منظومة مجلس التعاون"، متمنياً من الحكومة إصدار بيان بذلك.

وطالب دشتي الحكومة بأن توضح في بيانها ما يطمئن إلى تلافي التحفظات السابقة التي كانت سبب رفض توقيع الاتفاقية الأولى، وذلك "ليعرف الشعب الكويتي ما له من حقوق وما عليه من واجبات، قبل عرضها على مجلس الأمة المقبل لمناقشتها والمصادقة عليها".

وعلى صعيد آخر، استغرب النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة علي العمير وصف النائب السابق مشاري العصيمي لكلامه بأنه دق إسفين بين القوى السياسية نتيجة الإجماع السياسي الذي انعقد بينها، معتبراً أن "أجمل ما في رد العصيمي أنه أعاد لكل من وافق على مراسيم الضرورة احترامه واعتباره".

وقال العمير رداً على تصريح العصيمي: "بحمد الله وصلنا رد الأخ مشاري العصيمي في محاولة للتبرؤ مما قاله والرجوع إلى الحق، ولكن ليس من أبوابه، ولكن الجميل أنه أعاد للنواب الذين وافقوا على مراسيم الضرورة اعتبارهم وأدخلهم في زمرة الشرفاء مع العشرة الذين سبق أن قصر عليهم صفة الشرف".

وطالب العمير العصيمي بإسقاط قول الإمام علي على مخالفيه، وإحسان الظن بهم، والتماس العذر لهم، مضيفاً: "لم أتوقع أن تكون ردودي قوية إلى هذه الدرجة عليك (العصيمي)، أو أنها ترقى لتدق إسفين الإجماع الذي انعقد، والحمدلله الذي وفقنا إليها".