رئاسة مجلس الأمة

تسارع البعض إلى الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة لا يعد من الحصافة السياسية، خصوصاً أن هذا المنصب يحتاج إلى مقومات شخصية كثيرة، إضافة إلى قبول شعبي وتوافق حكومي نيابي، فالتبعات الوظيفية لشاغل هذا المنصب أكبر من الوجاهة التي يسعى إليها البعض.

المجلس القادم أمامه الكثير من الصعاب، فمهما بالغنا وسوقنا لنجاح نسبة المشاركة تظل الأجواء السياسية العامة ليست بهذه الأريحية، لذا لابد من تهيئة كل الأجواء لكسب ثقة واحترام الشعب ومنها اختيار رئيس ذي كفاءة عالية له خبرة بتطبيق اللائحة الداخلية، يكون قادراً على فرض احترامه، وأن يتعامل مع الجميع بمسطرة القانون.

قد يتصور البعض أن دور الناخب انتهى بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق، وهو صحيح من الناحية الإجرائية، لكن في الواقع الناخب هو من تحدى وشارك رغم كل الضغوط، أملاً في تمكين المجلس لأداء دوره السياسي على أكمل وجه، لذا أخذ مشورته في هذا الأمر نافع لكسب المزيد من التأييد.

لا نريد أن نقلل من قيمة السادة النواب بالحجر على حقهم للترشح لمنصب الرئيس ونائبه، لكن الأمانة تقتضي أن نوجه عناية أعضاء مجلس الأمة بأن الشعب اختارهم للحفاظ على مصالحه ومن ضمنها إصلاح بيت الشعب، والنأي به عن التدخلات والمساومات التي عصفت بالمجالس السابقة، فكان منصب الرئيس إحدى المعارك الجانبية التي أثرت على قدرة الرئيس في إدارة الجلسات.

اليوم قُبلت استقالة الحكومة وخرج مرسوم لدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد ومرسوم بتكليف رئيس الوزراء لاختيار وزرائه، والشعب أيضاً ينتظر إعلان الحكومة فريقها ليتعرف على مدى قدرة تلك الأسماء على النهوض بالبلد، فالمطلوب رجال يقودون لا ينقادون، ورجال يمتلكون زمام المبادرة لا رجال ردود أفعال، فالكويت تزخر بالكفاءات وبالرجال المخلصين القادرين على تحمّل المسؤولية.

محطة الاحتجاجات

* ما شهدته الساحة خلال الأيام الماضية من مسيرات وتجمعات في الجهراء وصباح الناصر والرقة والصباحية احتجاجاً على الصوت الواحد للمطالبة بإسقاط المجلس داخل المناطق السكنية لا يمكن قبوله، فتذمر الأهالي من المتجمهرين ومن رد فعل القوات الخاصة التي استخدمت القوة قد زاد.

* القول إن المسيرات جاءت عفوية مردود عليه، فبعض نواب المقاطعة يتصدرون الصفوف وهم من يفترض بهم حسن التصرف بتوجيه الشباب نحو المعارضة الإيجابية! فهذا التصرف غير المدروس سيجعل المعارضة الخاسر الأكبر، وهو مؤشر على عدم احترامها لحقوق المواطنين التي نص عليها الدستور.

* النقطة الأخرى المهمة هي مواصلة البعض التصعيد ضد المجلس لإسقاطه من البوابة الطائفية استمراراً لنفسٍ بغيض، ومن يتخيل أن ركوب هذه الموجة سيكسبه التعاطف الشعبي فهو "واهم"، وإلى هؤلاء نقول أنتم لا تستحقون تمثيل الشعب لا في البرلمان ولا في قيادة الشارع... لذا نطلب من الحكومة تطبيق قانون الكراهية.

* منا إلى أصحاب المصالح؛ أي تحرك خارج مفهوم مبدأ مرسوم الصوت الواحد مرفوض من الشعب. ودمتم سالمين.