الجيش اللبناني «يُمسك» بطرابلس

يوم هادئ ساد معظم محاور مدينة طرابلس شمال لبنان، حيث عززه الجيش بخطة انتشار واسعة وإجراءات أمنية مكثفة، تطبيقا لقرارات مجلس الدفاع الاعلى.

وأقام الجيش حواجز ثابتة، وسير دوريات مؤللة عند الخط الفاصل في شارع سورية، ودوريات راجلة ومؤللة عند الطريق الرئيسي الذي يربط طرابلس بعكار وعلى طول الخط الممتد بين الملولة وجبل محسن. وقد اختفت المظاهر المسلحة من الشوارع وبدأت الحياة تعود تدريجيا الى المدينة.

 في غضون ذلك، عاد الى الواجهة أمس، النزاع الحكومي - النقابي حول سلسلة «الرتب والرواتب»، إذ بينما جددت هيئة التنسيق النقابية تصعيدها ملوحة برفع منسوبه، قرر مجلس الوزراء، الذي عقد أمس، ارجاء الملف إلى جلسة الاربعاء المقبل لاستكمال البحث.

وفي السياق، أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب خضر حبيب في حديث أجراه مع «الجريدة» أمس، أن «خطة المجلس الأعلى للدفاع بنشر الجيش هي ترقيع للوضع الأمني ولتغطية التقصير الفادح من قبل الحكومة تجاه هذه المدينة  في كل المجالات»، مشيراً الى أن «الجيش اللبناني يقوم بكامل دوره وواجباته»، ومؤكداً لأن «الحسم العسكري غير كافٍ إذ أننا بحاجة الى قرار سياسي للحدّ من هذه الحالة». واعتبر حبيب أن «ما تشهده طرابلس مرتبط ارتباطاً جذرياً ووثيقاً بالأزمة السورية، وذلك بسبب التواطؤ بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري لترك الجرح مفتوحاً»، مؤكداً ان «لا اختلاف بين الخطة الحالية والخطط السابقة». وذكّر ان «الحكومة فشلت بالنأي بالنفس من الأزمة السورية وحزب الله أجج الوضع بسبب إرسال مقاتلين لمساندة النظام ما أدى الى اندفاع بعض الشبان الذين ذهبوا بدورهم للقتال في سورية»، مشدداً على انه «لكل سبب مسبب».

ودعا حبيب الى «جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح وذلك بسحبه من كافة الأطراف»، معتبراً ان «طرابلس يجب ان تكون القدوة للوصول الى نزع السلاح من كل المناطق».  وقال: «طالما لم يتمّ سحب السلاح من طرابلس وطالما يتمّ استعماله غبّ الطلب فإنّ المعركة القادمة مؤجلة وسيتكرر ما شهدناه في الأيام السابقة».

إلى ذلك، أعلن النائب بطرس حرب موافقة نواب قوى «14 آذار» على إعادة استئناف جلسات اللجنة الفرعيّة لبحث قانون الانتخاب «في غياب الحكومة على أن يصار لاحقاً إلى إقرار الخطوات اللاحقة من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد» وذلك رداً على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال حرب في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها وأعضاء مكتب مجلس النواب في دارته: «حريصون على دور مجلس النواب ونريده أن يبقى صورة لوحدة لبنان»، مشيراً إلى أنّ موقف هذه القوى إيجابي».

ملف سماحة

في سياق منفصل، أصدر القاضي صقر صقر امس، مطالعة فرعية في ملف الوزير السابق ميشال سماحة لجهة نقل متفجرات من سورية الى لبنان، وطلب من قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا التوسع في التحقيق واستجواب المدعى عليهما علي مملوك والعقيد عدنان بعد ابلاغهما ضرورة الحضور بصفة مدعى عليهما، كذلك الاستماع إلى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان بصفة شاهدة.