أوباما يبحث عن إحراج رومني في الملف الاجتماعي

بعد ظهوره المتواضع في المناظرة الرئاسية الأولى في دنفر الأربعاء الماضي، يركز الرئيس الأميركي باراك أوباما على مسائل اجتماعية من شأنها أن تضع خصمه الجمهوري ميت رومني في موقع صعب مثل الإجهاض، ومنع الحمل، والزواج بين مثليي الجنس، حتى إن بدت هذه الملفات في المرتبة الثانية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في السادس من نوفمبر المقبل.

ففي مواجهة مرشح أعطى ضمانات كثيرة للقاعدة المحافظة أثناء الانتخابات التمهيدية لحزبه مطلع العام، بقي الرئيس المنتهية ولايته من جهته توافقياً أو غامضاً حول مواضيع يمكن أن تكلفه كثيراً لدى الوسطيين الذين يحتاج إلى أصواتهم.

ويكرر الفريق الديمقراطي منذ أشهر رسالة مفادها أن فوز رومني في الانتخابات الرئاسية سيشكل "تقهقراً إلى الوراء" لجهة السماح بمنع الحمل وحق الإجهاض، ما يُعتبر "سيئاً بالنسبة للنساء".

وأقرت المحكمة العليا بـ"حق الإجهاض" في عام 1973 ضمن القرار "رو ضد واد" الذي لم يواجهه أي رئيس جمهوري مباشرةً منذ ذلك الحين.

وعبّر رومني عن رغبته في أن يعود القضاة عن ذلك القرار، إلا أنه قد يوافق على بعض الاستثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو في حال كانت صحة الأم في خطر.

وحذر أوباما من مشاريع رومني لـ"ترك مجموعة من الرجال في واشنطن" تقرر مكان النساء في مسائل تتعلق بصحتهن.

ويبدو أن هذه الحجة حملت ثمارها، إذ إن 56 في المئة من الناخبات سيخترن المرشح الديمقراطي مقابل 38 في المئة لرومني. وتشكل النساء 53 في المئة من الناخبين الأميركيين، وقد أسهم تأييدهن الكبير لأوباما في فوزه في عام 2008.

لكن هذه الفروقات كلاسيكية في المشهد السياسي الأميركي، إذ إن حق الإجهاض مازال موضوعاً مثيراً للجدل، إلا أن أوباما وضع موضوعاً ساخناً آخر في الواجهة ليصبح منذ مايو الماضي، أول رئيس أميركي يدعم حق مثليي الجنس في الزواج. غير أنه عبر عن موقفه "بصفته الشخصية" ليتجنب بذلك المجازفة كثيراً.  

ويجد أوباما نفسه في تناغم مع الرأي العام الذي أشارت استطلاعات الرأي في 2010 إلى تحول في موقفه لتأييد الزواج بين أشخاص من الجنس نفسه. أما رومني وبدون مفاجأة فيعتبر أن الزواج يكون حصراً "اتحادا بين رجل وامرأة".

كذلك يتوخى أوباما الحذر بشأن مواضيع أخرى يهتم بها الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي مثل ضبط انتشار الأسلحة، وإلغاء عقوبة الإعدام أو نزع الطابع الجرمي عن القنب الهندي.

(واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)