مصر: المعارضة تعود إلى الميادين... والنائب العام في مأزق

• الرئاسة تؤكد نزاهة الاستفتاء • البرادعي: مصر فوق «الإخوان» • «الدستورية» ترفض «التشهير»

 تعود قوى المعارضة المصرية إلى الميادين مجدداً اليوم في مليونية "رفض التزوير" اعتراضاً على ما شاب الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد السبت الماضي من عمليات تزوير، وسط ارتباك قضائي بدأ بهجوم من المحكمة الدستورية على الرئاسة وتبعه اشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء النيابة المطالبين بعزل النائب العام.

قررت القوى المدنية المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي، التصعيد اليوم احتجاجا على التجاوزات وعمليات التزوير التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور، التي جرت السبت، إذ أعلن العديد منها وعلى رأسها التيار الشعبي وحزبا "الدستور" و"التحالف الاشتراكي" المشاركة في مليونية "رفض تزوير الاستفتاء".

وقال المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ" كبرى القوى السياسية المعارضة، حسين عبدالغني لـ"الجريدة" إن "التظاهرات تأتي للحفاظ على إرادة المصريين دون تزييف أو تزوير، وضد تمرير دستور مشوه لا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب بعد ما جرى من انتهاكات واسعة أثرت على مجريات المرحلة الأولى".

وأضاف عبدالغني "الجبهة متمسكة بموقفها الذي أعلنته الأحد بالمطالبة بإعادة الجولة الأولى وأخذ كل التدابير والضمانات لمنع تكرارها في الثانية (السبت المقبل)"، وأكد المتحدث الإعلامي لحزب "المصريين الأحرار" ماهر عبدالواحد أن كل أحزاب "الإنقاذ" بالإضافة إلى عدد من الحركات النسائية والثورية ستخرج في المليونية في مسيرتين إحداهما ستتحرك في تمام الرابعة عصرا من مسجد النور بالعباسية إلى قصر الاتحادية، والثانية من مسجد مصطفى محمود بالجيزة إلى ميدان التحرير.

ولخص رئيس حزب "الدستور" ومنسق الجبهة محمد البرادعي مطالب المعارضة، في تغريدة له على تويتر، "الفرصة الأخيرة: إلغاء الاستفتاء سيئ السمعة والدخول في حوار لرأب الصدع، وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على الإدارة، واستعادة دولة القانون"، مؤكدا أن "مصر فوق الجماعة".

في المقابل، أعلنت القوى الإسلامية مقاطعتها لتظاهرات اليوم، ولخص موقفها المتحدث باسم حزب "النور" السلفي محمد نور قائلاً لـ"الجريدة": "لن نشارك في أي تظاهرات لأنها ترى أن الأفضل التفرغ للحشد الجماهيري للجولة الثانية من الاستفتاء".

نزيهة

وتمسكت الرئاسة بنزاهة الجولة الأولى، معلنة اعتزازها بها وأنها لم تشهد أي شكاوى كبرى يمكن أن تؤثر على مصداقية النتائج، التي شددت على أنها سوف تعكس إرادة الشعب.

تصريح الرئاسة اعتبره رئيس محكمة استئناف القاهرة أحمد غزال تدخلاً في شؤون اللجنة العليا للاستفتاء، مؤكدا لـ"الجريدة" أنه لا يحق لأي جهة في الدولة سواء كانت رسمية أو مستقلة إصدار بيانات في ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، منتقداً قيام رئاسة الجمهورية بإصدار بيان يؤكد نزاهة الاستفتاء.

أزمة قضائية

في غضون ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين وفد من أعضاء النيابة العامة وقوات الأمن إثر قيامها بمنع أعضاء النيابة من الدخول إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله لعرض مطلبهم عليه، الأمر الذي أثار غضبهم وجعلهم يقررون الاعتصام.

ويطالب المئات من أعضاء النيابة بتنفيذ مطلب وحيد برحيل النائب العام عن منصبه احتجاجاً على "طريقة تعيينه وعدم حياديته تجاه القضايا المعروضة على النيابة وممارسته لضغوط على أعضاء النيابة"، وقال أحد أعضاء النيابة العامة أيمن القاضي لـ"الجريدة" إنهم "لن يتركوا أماكنهم حتى رحيل عبدالله من منصبه".

وفي إطار حالة العداء بين السلطة القضائية والقصر الرئاسي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بيانا شديد اللهجة أمس، انتقدت فيه البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة للإعلام الأجنبي الجمعة الماضية وصفت فيه مستشاري الدستورية بأنهم من "القوى المناهضة للثورة".

واعتبرت المحكمة أن الرئاسة هدفت في بيانها الى تقويض سمعة المحكمة دوليا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة، وهي تهم يعاقب عليها القانون، باعتبارها تهما تندرج "ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ـ في حالة ثبوته"، وكان بيان الرئاسة أشار إلى أن "مجلس الشعب تم حله بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية".

وانتقدت المحكمة الحصار المفروض عليها من قبل أنصار الرئيس وجماعة "الإخوان المسلمين"، غداة قيام المعتصمين بمنع رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري من دخول مقر عمله.