المبارك: الحراك الشعبي الحالي دليل حيوية ما دام قانونياً

قبل ساعات من انتخابات "الصوت الواحد"، وفي وقت دعت قوى المعارضة الشعب إلى المشاركة و"الزحف إلى مواقع مسيرة كرامة وطن 3" في الثالثة من عصر اليوم، رفضاً للانتخابات والمجلس القادم، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحراك الشعبي الحالي دليل حيوية المجتمع "ما دام ملتزماً بالأطر الدستورية والقانونية".

وقال المبارك، خلال استقباله عدداً من الإعلاميين والصحافيين الخليجيين والعرب بمناسبة زيارتهم للبلاد أمس، إن الكويت كانت ولا تزال تعيش أجواء الحياة الديمقراطية والحرية حتى قبل إعلان الدستور، مشدداً على أن "الحراك الشعبي الحالي دليل نشاط وحيوية المجتمع وتفاعله مع قضاياه تفاعلاً إيجابياً يساعد على صناعة الرأي البناء طالما كان ملتزماً بالأطر الدستورية والقانونية".

ومن جانبها، قررت كتلة الأغلبية، التي اجتمعت أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، الموافقة على المشاركة في مسيرة كرامة وطن 3 عصر اليوم، والتزامها بموقفها من مقاطعة الانتخابات، واستمرار الحراك الشعبي.

وصرح النائب السابق د. فيصل المسلم عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره 17 عضواً، بأن المسيرة اليوم بمنزلة "استفتاء شعبي لرفض مرسوم الصوت الواحد، وسيكون شارع الخليج صناديق اقتراع"، مشيراً إلى أن "المسيرة مرخصة، وستكون في وضح النهار، ومن أحجم عن المشاركة سابقاً فليس أمامه إلا تلبية الدعوة الآن".

وأعلن النائب السابق أحمد السعدون مشاركته في المسيرة "تمسكاً بالحقوق الطبيعية الأصيلة، وحق التعبير عن الرأي، وحق الدفاع عن الثوابت الدستورية وحمايتها، ورفض التفرد بالقرار".

بدوره، دعا النائب السابق مسلم البراك "كل الأحرار من أبناء وبنات الكويت الذين يعشقونها ويحترمون الدستور ويحبون الحرية ويدافعون عن الكرامة، إلى الزحف إلى مواقع العز في مسيرة كرامة وطن 3؛ لنسجل باسم الكويت سقوط هذا المجلس المزور قبل ولادته، ولنقول بصوت واحد هنا الكويت".

وعلى صعيد ندوة "مقاطعون" بديوان الذاير أمس الأول، أكد الخبير الاقتصادي جاسم السعدون خلالها أن الهدف من مرسوم الصوت الواحد إيجاد مجلس يتوافق مع حكومة ضعيفة وثابتة.

وحذر النائب السابق مشاري العصيمي "من جعل الحكومة سلطة التشريع بيدها، فهذه خطورة يجب الانتباه إليها"، لافتاً إلى أن "الدخول إلى النفق المظلم سيبدأ حين يأتي مجلس مطواع، وحكومة كذلك".

وبينما رأى النائب الأسبق وليد الجري أن "الأول من ديسمبر ليس نهاية المطاف كما تعتقد السلطة بل الصفحة الثانية منه"، أوضح النائب الأسبق عبدالله النيباري أن "المقاطعة مهمة؛ لأنها رسالة ضغط على السلطة ولكنها ليست المعركة الأخيرة"، معتبراً القانون الانتخابي الجديد بمنزلة تعديل دستوري.

إلى ذلك، وبعد تأييد محكمة الاستئناف أمس قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد سبعة مرشحين عن انتخابات الغد، أودع المشطوبون الـ٧ إشكالات على حكم "الاستئناف" مطالبين بوقف نفاذه وتأييد أحكام محكمة أول درجة بترشيحهم مجدداً.

 وانتهت المحكمة الى تأجيل نظر الإشكالات إلى جلسة الـ٦ من ديسمبر، وهو ما ترتب عليه وقف تتفيذ حكم الاستئناف الصادر عصر أمس ليتمكن الـ٧ المشطوبون من الترشح الى جانب الـ٢٤ الذين طعنت الحكومة عليهم، وتم تأجيل نظر استئنافاتهم من محكمة الاستئناف في ١٢ من فبراير المقبل.

وكانت المحكمة قررت برئاسة المستشار عادل الكندري، وعضوية المستشارين نايف خالد المطيري ومحمد حمود وخليف سعيد، حرمان المرشحين خلف دميثير وخالد الشليمي وجلوي العجمي وعادل المهيد وراشد العازمي وعبدالله القفيدي وعادل البلوشي من خوضها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها سلامة قرار اللجنة العليا تبني المبدأ الذي قررته المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008 بشأنهم، فيما أرجات النظر في بقية القضايا وعددها 24 إلى جلسة 12 فبراير المقبل لاستكمالها بقية الأوراق، وألزمت إدارة الفتوى والتشريع بتقديمها.

وعلمت "الجريدة" أن محكمة الاستئناف طالبت النيابة العامة في قرارها أمس بتقديم صور من قرارات حفظ النيابة بلاغات الإيداعات المليونية بشأن النواب الذين أصدرت اللجنة قراراً بحرمانهم من الترشح، وعلى ضوء ذلك ستتخذ قراراً بشأنهم في جلسة 12 فبراير المقبل، وأن مصيرهم مازال معلقاً رغم السماح بترشحهم وفقاً لأحكام محكمة أول درجة.