8 قتلى و12 مليار جنيه فاتورة الإعلان الدستوري

رغم محاولة الرئيس المصري محمد مرسي تجميل وجهه بالتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي واستبداله بآخر في 8 ديسمبر الجاري، فإن الآثار الحقيقية التي لن يكون بمقدور الرئيس إخفاؤها هي كم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها هذا الإعلان، فإلى جانب سقوط نحو 8 شهداء ومئات المصابين في الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس، تجاوزت فاتورة الإعلان 12 مليار جنيه، هي جملة الخسائر المادية الناجمة عن قرارات الإعلان.

وكان إصرار الرئيس على عدم التراجع عن إعلانه سبباً في احتدام الصراع الميداني بين جبهتي التأييد والمعارضة، وبات العنف سيداً للمشهد، خاصة مع اتجاه التظاهرات الغاضبة إلى حرق مقار لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي أسفرت في مجملها – بحسب أرقام غير رسمية- عن خسائر تُقدر بنحو مليوني جنيه.

وتصدرت "موقعة الاتحادية" في 5 ديسمبر الجاري بيان الحساب الختامي لإعلان مرسي، خاصة أن إجمالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة مهاجمة الإسلاميين خيام المعتصمين أمام قصر الرئاسة، بلغ 8 أشخاص، بخلاف إصابة مئات المتظاهرين من الجانبين.

قانونياً، سعت الجماعة إلى تحصين قرار الرئيس القادم من عباءتها، وقام محاموها برد دائرة محكمة القضاء الإداري التي تنظر قضايا بطلان إعلان مرسي ودعوة الناخبين للاستفتاء، وهو الأمر الذي كلف الجماعة نحو مليون و470 ألف جنيه، بعد تنازل محاميّ الإخوان عن طلب الرد مؤخراً.

اقتصادياً، واصلت البورصة نزيف الأموال، فمنذ صدور الإعلان، خسرت نحو 10 مليارات جنيه صبيحة اشتباكات الاتحادية فقط، إضافة إلى 2.5 مليار نتيجة إصدار قرار تعديلات قانون الضرائب، الذي أوقف سريانه أمس.