على الرغم من الإعلان في القاهرة أمس عن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتم بمقتضاه إقراض مصر 4.8 مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، زاد الجدل أمس، حول الشخصية المتوقع أن تخلف رئيس الوزراء الحالي الدكتور هشام قنديل، الذي لم تستمر حكومته أكثر من مئة يوم، حيث انقسمت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" حول الدفع بنائب المرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر، لرئاسة حكومة جديدة، تكون إخوانية بالكامل.

Ad

وفي ظل تزايد المطالبات بإقالة الحكومة الحالية، تحت وطأة عدة كوارث، كان آخرها حادث تصادم مروع بين قطار وحافلة، أدى إلى قتل ما لا يقل عن خمسين طفلاً في محافظة أسيوط، "صعيد مصر"، (السبت) الماضي، تشهد الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" ومكتبه التنفيذي اجتماعات للتباحث بشأن طرح اسم الشاطر رئيساً للوزراء في حكومة يشكلها الحزب، بعدما أصدرت الجماعة نفياً رسمياً لنبأ طلب الرئاسة تكليف الشاطر ومجموعة من قيادات الجماعة ليكونوا وزراء في حكومة جديدة .

وبينما أطلقت مجموعة من القيادات الشابة داخل الحزب، على مدار اليومين الماضيين، عدداً من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل شعارات الجماعة، لمطالبة رئيس الجمهورية محمد مرسي، بتشكيل حكومة إخوانية برئاسة الشاطر، تحت عنوان "مصر محتاجة الشاطر رئيساً للحكومة" ، عبَّر مصدر مطلع داخل مجلس شورى الجماعة ـ فضَّل عدم ذكر اسمه ـ لـ"الجريدة" عن أن الدفع بالشاطر خيار مطروح الآن، مشدداً على أنه لا يحظى بإجماع شامل من كل الإخوان على ذلك، مضيفاً :"الشاطر لديه موانع قانونية لن تمكنه من الترشح لرئاسة الحكومة، الموانع ذاتها التي أطاحته من الانتخابات الرئاسية"، مستبعداً موافقة الشاطر على تولي المنصب، خصوصاً أنه في حال عدم توليه رئاسة الحكومة سيظل المتحكم في مقاليد الأمور وسيحرك الأحداث دون الظهور رسمياً.
أحمد بركات