الحكومة تنشئ هيئة لتنفيذ مشروعي جزيرة بوبيان ومدينة الحرير

انشأ مجلس الوزراء هيئة عامة مستقلة لمتابعة اعمال مدينتي جزيرة بوبيان والحرير، ونقل وزارة الاشغال من مسؤول الى احد الاعضاء المنفذين لتلك المشاريع، نظرا لكبر حجمها واحتياجها للاتصال بعدد من الجهات الحكومية، ولكي تكون الهيئة مظلة يندرج تحتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، للعمل على تسهيل اجراءات التنفيذ وتسريع الدورة المستندية بين الجهات الحكومية دون تعطيل.

وقالت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" إن مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة، وضع الايجابيات والعراقيل للمقارنة بينها في حالة تنفيذ اي مشروع في الدولة، ولاحظ ان سلبيات كثيرة كانت موجودة في مشاريع الدولة، لاسيما المشاريع الكبرى، حيث تتعطل كثيرا بسبب تلك العراقيل.

تأخير المشاريع

وبينت المصادر ان من تلك العراقيل طول الدورة المستندية لأي عمل تنوي وزارة الاشغال القيام به، حيث تمر على عدد من الجهات الحكومية، وتتعطل في كثير منها، الامر الذي يؤخر اغلب مشاريع الدولة.

واضافت ان الجهات الرقابية كذلك تعرقل بعض الاعمال، ما يضطر الوزارة الى تأخير المشاريع عن تسليمها في وقتها المحدد، وكذلك قانون وزارة الشؤون القاضي بتحديد اعداد العمال المتخصصين الذين تجلبهم الشركات المنفذة، وتلزم المقاول بالاستعانة بعمالة محلية لتنفيع عدد الشركات الكويتية، وتحريك سوق العمل.

واوضحت انه بعد تعدد العراقيل لاحظت الحكومة ضرورة وضع مظلة تندرج تحتها الجهات الحكومية ذات الصلة، لتنفيذ اعمال مشروعي جزيرة بوبيان ومدينة الحرير، وتسريع وتيرة اعمالها بين الجهات الحكومية دون اي تأخير يطرأ عليها، وحل المسائل سريعا في اجتماعات دورية بينهم، لافتة الى ان الهيئة ستستمر في عملها بعد الانتهاء من المشروعين لمتابعة اعمال المشاريع الكبرى في الدولة.

متابعة المشاريع

وذكرت المصادر ان الحكومة، بعد تلك النتيجة التي توصلت اليها مع وزارة الاشغال، قررت إنشاء تلك الهيئة لمتابعة المشاريع الكبرى في البلاد، واولها مشروعا جزيرة بوبيان ومدينة الحرير، مشيرة الى ان وزارة الاشغال تعمل حاليا على جمع اوراق تلك المشاريع لنقلها الى تلك الهيئة لبدء اعمالها وعقد اجتماعاتها مع الجهات الحكومية المتصلة.

واكدت ان الحكومة وضعت جهتين حكوميتين كأعضاء رئيسيين فيها، هما وزارة الاشغال العامة ووزارة الدفاع، نظرا لمسؤوليتها المسبقة والمستمرة عن جزيرة بوبيان وجسورها، وما يتعلق بهما من اعمال وتأمينها، ووضعت جهات حكومية اخرى كأعضاء ثانويين، وهي السكنية والكهرباء والنفط وبلدية الكويت.

في السياق ذاته، اعلنت المصادر طرح وزارة الاشغال العامة مناقصة انشاء 20 مرسى لميناء بوبيان، واتاحة المجال للشركات المتخصصة العالمية والمحلية في انشاء الموانئ، للتنافس عليها من خلال لجنة المانقصات المركزية.

واضافت ان العمل في تنفيذ هذه المراسي على خمس مراحل، في كل مرحلة تنفيذ أربعة مراس، الى جانب الاعمال القائمة في المشروع، والتي تستمر الوزارة في تنفيذها بصورة طبيعية، مبينة ان الوزارة تعمل حاليا مع الهيئة العامة للبيئة على معالجة التربة الموجودة في المنطقة المحيطة بالميناء، لاقامة اعمال الميناء عليها دون اي مخاطر تهددها مستقبلا جراء تلك التربة غير المعالجة.