الجبالي قلق جداً من تباطؤ الدستور التونسي

أفاد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، أمس، بأنه قلق جداً من تباطؤ المجلس التأسيسي في إعداد الدستور الجديد لتونس، وأن البلاد لا يمكنها أن تحتمل المزيد من الانتظار وإجراء انتخابات بعد يونيو المقبل، محذراً من أن التباطؤ قد يعرقل الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

وقال الجبالي: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للبلاد لا تحتمل مزيداً من الوقت، وإذا استمر هذا النسق العقيم فإن الدستور لن يكون جاهزاً قبل عامين».

وأضاف: «أعرف أنهم سيثورون على كلامي ولكني سأضغط على المجلس التأسيسي من منطلق مسؤوليتي كرئيس حكومة لتسريع الأمور. نعم سأضغط بقوة لأن المستثمرين ورجال الأعمال والشركاء يطالبون برؤية واضحة»، مشدداً «مسؤوليتي كرئيس الحكومة تفرض عليّ الضغط لتسريع الانتهاء من الدستور لقطع الطريق نحو الديمقراطية».

وقال الجبالي الذي قضى 16 عاماً في السجن بسبب معارضته للرئيس السابق زين العابدين بن علي، إن «المتشددين الإسلاميين لا يمكنهم فرض رؤيتهم وأفكارهم بالقوة»، مضيفاً أن الحكومة ستتصدى لهم «بالقانون والصرامة، ولكن أيضاً عبر معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية بمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل».

وأوضح أن المتشددين الدينيين وبعض النخب السياسية تسيء لصورة تونس وتساهم في عرقلة اقتصادها عبر العنف وعبر الحملات السياسية الموجهة التي قد تضر في البلاد أكثر مما تنفعها.

واستطرد «أعتقد أن بعض النخب السياسية أخطر من السلفيين، لأن أفكار المتطرفين واضحة ونحن نحاصر الظاهرة، بينما إساءة النخب السياسية رهيبة وتساهم في تدمير مقومات النمو عبر استهداف أي شراكات وعلاقات مميزة. هم يستهدفون علاقاتنا مع قطر ومع تركيا بدعوى أننا موالون للشرق، ولما وقعنا اتفاقاً أولياً للحصول على رتبة شريك مميز هاجمونا»، لافتاً إلى أنهم «يقومون بسياسة تجفيف المنابع وهذا خطير. هذا لن يدمر الحكومة بل سيدمر الانتقال الديمقراطي».

(تونس ـ رويترز)