الوسمي: ولي الأمر في الدستور الشعب... ونطالب بطاعته
قال النائب في المجلس المبطل د.عبيد الوسمي انه يفترض ان يكون الوضع بعد العمل بالدستور 50 عاما مستقرا، مشيرا الى غياب موقف الاسرة الحاكمة التي تتمتع بامتيازات الحكم دون الوقوف على واجباتها ومسؤولياتها، واعتبر ان ولي الأمر من الناحية القانونية في الدستور هو الشعب كونه مصدر السلطات، مطالبا بطاعة ولي الأمر دستوريا.
واضاف الوسمي في حديثه الى مجاميع شبابية مساء امس الاول في ساحة الإرادة ، انه يفترض ان تكون ذرية مبارك الصباح اكثر حفاظا على القواعد الدستورية، مستغربا عدم تحملها أي مسؤولية وهذا امر غير مقبول، مؤكدا انه من الناحية القانونية هناك مسؤولية تقابل كل سلطة، مستدركا بالقول "لذا اصبح من الضروري اعادة النظر في النظام الدستوري، ففي الماضي كنا نقول نهج وحكومة ورئيس جديد، لكن الان الوضع اختلف فنحن بحاجة الى دستور ووطن ومؤسسات جديدة".وقال "ان دستورا طوال 50 عاما لا يحترم، فهو ليس بدستور، فهناك ممارسات منهجية في الماضي انكر فيها القواعد الدستورية، فنحن امام مفترق طرق الان وهو موقف متأخر كثيرا فعلينا ان نقول كلمة لا لأي ممارسة غير دستورية"، لافتا الى ان مسألة ولي الأمر في القانون تكون ولايته على القاصر او لكل من يتولى شأنا عاما، وبالنظر الى الدستور فإن ولي الامر هو الشعب كونه مصدر السلطات، ونحن نطالب بطاعة ولي الأمر.