أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بفتح اعتماد إضافي في ميزانية عام 2012 لتخصيص 185 مليون دينار لصالح شركة طيران الخليج.

Ad

وكان البرلمان البحريني قد أقر تقديم دعم مستعجل لشركة طيران الخليج يبلغ مقداره 185 مليون دينار (462.5 مليون دولار)، وهي الخطوة التي تنتظرها الحكومة البحرينية لتقديم دعم لإنقاذ طيران الخليج من خطر الإفلاس.

ومثل مرسوم العاهل البحريني خطوة متقدمة في إقرار الدعم؛ إلا أن خطوات تفصيلية ينتظر مناقشتها اليوم حول خفض حجم الشركة وتقليل محطاتها الدولية؛ وخفض عدد أسطولها من الطائرات من 38 طائرة إلى 20 طائرة.

وتقدمت شركة "ممتلكات" وهي الشركة الأم لـ "طيران الخليج" بتعهد بإلغاء عقود شراء لطائرات كانت قد تعاقدت على شرائها في وقت سابق.

وقالت "ممتلكات" في وعودها للجنة البرلمانية إنها تبحث عن تسوية مع الجهات التي تعاقدت معها لإلغاء طلبيات شراء الطائرات، كما تعهدت بخفض ديون الشركة وإعادة هيكلة الشركة مع رفع نسبة العاملين البحرينيين في الشركة.

مصاعب مالية

وتواجه "طيران الخليج" مصاعب مالية دفعت الحكومة البحرينية للإعلان عن تنبي فكرة تقديم دعم مالي مقدم للشركة يبلغ 664.3 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، في وقت سابق لحل جميع مشاكلها المالية، وتعاني الشركة التي دخلت نفق الخسائر أزمة مالية خانقة أوقفتها على حد شفير الإفلاس.

وبرر أعضاء اللجنتين اللتين أبدتا الموافقة على الدعم بأن ذلك يأتي للمحافظة على الناقلة الوطنية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية الأساسية للبحرين، في الوقت الذي أكدت اللجنتان ضرورة القيام بخطوات عملية تعزز الثقة بين السلطة التشريعية وشركة ممتلكات التي تعود ملكية طيران الخليج لها، وطالب النواب أن تثبت الشركة الجدية في التوجه نحو الربحية، على أن تكون هذه القرارات المتخذة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع صباح أمس بين أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية التي تبنتها شركة طيران الخليج للخروج من وضعها الحالي.