مرسي يفوض إلى الجيش «التوقيف» ومواجهة مرتقبة اليوم

كلّف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمانَ الأمن في البلاد اعتباراً من أمس حتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، وسط استمرار الأزمة السياسية الحادة، خصوصاً مع دعوات إلى التظاهر اليوم تخيم على أجوائها أحداث "الأربعاء الدامي" التي أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى ومئات الجرحى.

ومنح مرسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف سلطة توقيف المدنيين، حيث نص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر في الجريدة الرسمية أمس الأول ودخل إلى حيز التنفيذ أمس، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وأضاف أنه "يكون للضباط، كلٌّ في الدائرة التي كُلِّف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة".

وبينما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة أمس، موافقته على الإشراف على الاستفتاء، مشترطاً رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية وحماية القضاة، دُعي نحو 586 ألف مصري بالخارج إلى التصويت على الدستور في 150 سفارة و11 قنصلية.

وأكد مصدر دبلوماسي أمس، أن التصويت يبدأ في الثامنة من صباح غد الأربعاء وفق التوقيت الرسمي لكل دولة يتم فيها التصويت.

وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الأزمة التي شهدت العديد من التظاهرات الدامية، دعا معارضو الرئيس وأنصاره إلى تظاهرات جديدة اليوم قد تعيد مصر مجدداً إلى حافة حرب الشوارع، ففي مقابل إصرار جماعة "الإخوان المسلمين" على تنظيم مليونية حاشدة اليوم، تعيد القوى المدنية مسيرات الزحف على قصر الاتحادية الرئاسي، استجابة لنداء جبهة الإنقاذ الوطني، للتنديد بقرارات الرئيس وإعلان رفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ما ينذر بتكرار سيناريو موقعة "الاتحادية" الأربعاء الماضي.

وفي مؤشر إضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي، قرر الرئيس المصري أمس "وقف سريان" قرارات بزيادة الضرائب على سلع أساسية وأخرى ذات استهلاك واسع بعد ساعات من اتخاذها.