اعتبر عدد من أعضاء كتلة الأغلبية «المبطلة» ان التشكيلة الحكومية الجديدة تعني أن عقلية السلطة قائمة على تحدي إرادة الشعب وتجاوز مبادئ الدستور، وأن الحكومة تسلك خط التصعيد والمواجهة، عبر إعادة توزير مصطفى الشمالي لحقيبة المالية، الذي استقال من منصبه في الحكومة السابقة، نتيجة الاستجواب الذي قدم بحقه.

Ad

من جهته، أكد النائب السابق صالح الملا أن التشكيل الحكومي دليل آخر على أن العقلية لم تتغير والنهج العقيم مازال مستمرا، وأن البعض مازال يظن أن الكويت "ربيع زائل"، مستدركاً: "حسافة كبيرة يا وطن".

وقال الملا في تصريح أمس "ان الايجابي في الوزارة الجديدة هو وجود الأخت د. رولا دشتي، ففي حال إبطال مجلس الصوت الواحد قريباً فلن تحتار الحكومة في إيجاد محلل من مجلس ٢٠٠٩".

واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري ان عودة مصطفى الشمالي للحكومة بعد استجوابة وإجباره على الاستقالة تعطينا قناعة بأن الحكومة تسلك خط التصعيد والمواجهة مع المعارضة، ونحن لها.

وقال العميري في تصريح أمس "من ينظر الى التشكيلة الحكومية يوقن أن النهج القديم لم يتغير وأن صراع الأقطاب مازال على اشده، وعلى العموم فإن المجلس والحكومة "وافق شن طبقة".

وتابع العميري: "نذكر سمو رئيس الوزاء بتصريحه قبل يومين بأنه يريد وزراء رجال دولة، فهل تحقق ذلك في هذه الحكومة؟".

وتوقع النائب السابق محمد الكندري ان "التشكيلة الحكومية الحالية مؤقتة، وستتأزم العلاقة بين الحكومة والمجلس، ثم تستقيل الحكومة ويأتي ناصر المحمد مجددا... فهذه خطتهم".

من جهة أخرى، قال الكندري: ان "وزير الصحة السابق علي العبيدي، رغم اختلافي الشديد معه في عدم تقديم استقالته في الفترة السابقة، فاننا نذكر له خطواته الاصلاحية الكبيرة وكفاءته ونظافة يده"، مضيفا أن "الخيرة في عدم مشاركة العبيدي في هذه الحكومة وهذا المجلس الساقط شعبيا ودستوريا، وهو اكبر دليل على ابعادهم للاصلاحيين".

وتابع: "سنرى العجب العجاب من اعضاء هذا المجلس الباطل (مجلس الصوت الواحد) وستكون سقَطاتهم كثيرة وكبيرة، وسيسقط نفسه بنفسه".

الى ذلك، أعرب عضو المجلس المبطل بدر الداهوم عن رفضه التشكيل الحكومي ولاسيما إعادة مصطفى الشمالي إلى وزارة المالية، التي تؤكد ان هناك ملفات لم تستكمل يراد الانتهاء منها، ولا يعرف تفاصيلها الا الشمالي، وهو بذلك يكشف اوراقه للشعب ويستفزه.

أما النائب السابق وليد الطبطبائي فرأى انه "بعد إعادة توزيرالشمالي تأكد أنه كان خطا أحمر، وأن (الأغلبية) تجاوزت هذا الخط، فكان جزاؤها حل المجلس وتغيير نظام الانتخاب كي لا تعود الأغلبية ويعود هو".

وتساءل عضو المجلس المبطل رياض العدساني "هل هذه الحكومة هي التي ستنهض بالبلد ومعظم الوزراء السابقين تمت إعادتهم؟ وإذا كانت حجتهم مجلس الأمة فإنه معطل من شهر 6 حتى الآن، أين الإنجاز؟".

وقال عضو المجلس المبطل محمد الدلال "ان إعادة الشمالي لوزارة المالية، بعد ان استجوب وقدم ضده طلب طرح ثقه ثم استقال، تعني ان عقلية السلطة قائمة على تحدي إرادة الشعب وتجاوز مبادئ الدستور".

وفي السياق اكتفى النائب السابق عبدالرحمن العنجري بالقول: "وزير يسقط بإرادة الشعب ويرجع بارادة فرد".  

وقال عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين: "لقد فوت الفاضلان الشهاب والعبيدي فرصا ذهبية لاستقالات مشرفة، لاسيما عندما تم رد قانون تجريم الإساءة للذات الالهية ولمقام الرسول، أو اعتراضا على العبث بالدستور، طمعا منهما في سراب الإصلاح من الداخل حتى استبعدا".