مصر: «حوار مرسي» يولد ميتاً

وُلِد الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية ميتاً، بعد أن رفضت أغلب القوى السياسية والكنيسة المصرية المشاركة فيه.  

وكان الارتباك سيد الموقف في القصر الرئاسي، خلال جلسات الحوار، وسط حضور كثيف للقوى الإسلامية، وغياب ممثلين للقوى المدنية، حيث شهد الاجتماع كلمةً مقتضبةً للرئيس محمد مرسي، ترك بعدها الجلسة، مفوضاً نائبه المستشار محمود مكي بمتابعة الجلسات.

ودخل الجيش المصري أمس على خط الأزمة للمرة الأولى بعد الانتخابات الرئاسية، داعياً الفرقاء إلى اعتماد الحوار لحلها، ومحذراً من أنه "لن يسمح" بأن تدخل البلاد "نفقاً مظلماً نتائجه كارثية".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيانٍ، إن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالطرق والأساليب الدستورية والشرعية.

وأعلنت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية أن مرسي سيصدر "قريباً" قانوناً بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة إلى حين إقرار الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية، تُمنَح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء المصري أقر هذا القانون وأحاله إلى مرسي لتوقيعه وإصداره.

ورغم إعلان اللجنة الانتخابية إرجاء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقرراً أمس إلى الأربعاء المقبل في ما اعتبر مؤشراً على مرونة من السلطة، أكد ائتلاف الأحزاب والحركات الإسلامية الذي يضم 13 تنظيماً رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكداً "ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل".

ووقع بيان الائتلاف خصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب الحرية والعدالة المنبثق منها، وحزب النور، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية.

وحذّر الائتلاف "المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفاً "أن كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الإسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة".

وندد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مؤتمر صحافي بقوى قال إنها "تتآمر" لإفشال التجربة الديمقراطية في مصر. في السياق نفسه، أكد المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع أن الجماعة ترفض العنف لكنها ستدافع عن نفسها، متشكياً من حرق مقرات الجماعة.