أزمة صحافيي «الشعب» المصرية تتفاقم وتهديدات بإغلاق «مجلة الإذاعة»
وزير الإعلام لـ «الجريدة»: لا أعلم ولا علاقة لي بالأمر
تصاعدت في مصر أزمة صحافيي جريدة "الشعب"، المعتصمين في مقر نقابة الصحافيين منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد أن أعلنوا رفضهم قرار هيئة مكتب "المجلس الأعلى للصحافة" برئاسة أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إعادة إصدار الصحيفة مع تحمل رواتب العاملين من محررين وإداريين لمدة عام ، وتسوية تأمينات الصحافيين بجريدة "الشعب" منذ إغلاقها.وقال رئيس تحرير جريدة "الشعب" السابق طلعت رميح في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "طريقة التفاوض مع المعتصمين واتخاذ القرارات تعكس الرغبة في عدم العمل بالاتفاق الذي سبق أن وقعوه"، واصفاً قرارات المجلس الأعلى للصحافة بأنها "محاولة لإفراغ الاتفاق من مضمونه".
واعتبر رميح أن "المجلس الأعلى للصحافة يحاول تضليل الرأي العام وتصوير المسألة على أنها مجرد توفير الرواتب لمدة عام، في حين أن المؤسسة تحتاج تأسيساً من جديد"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر قد يدفع الصحافيين المعتصمين إلى الإضراب عن الطعام، خاصة أن ما عُرض عليهم حتى الآن أقل مما بدأ به وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف قبل توقيع الاتفاق في 2009".في السياق، أعلن صحافيو مجلة "الإذاعة والتليفزيون" الأسبوعية تصدِّيهم بكل قوة واستخدام جميع وسائل الضغط القانونية المشروعة، للحيلولة دون إغلاق مجلتهم العريقة التي يصدرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لوزارة الإعلام. واتهم صحافيو المجلة في بيان، تقريراً أصدره مكتب وزير المالية بتضمن "المغالطات والتدليس والتشويه"، متهمين وزير المالية بـ"المشاركة في مؤامرة مُتقنة"، لإغلاق واحدة من أعرق المجلات المصرية، خصوصاً بعدما ترددت أنباء داخل مكتب وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بأنه يبيِّت النية لإغلاق المجلة التي صدر عددها الأول عام 1934.وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام أيمن الصياد في تصريحات لصحافيي مجلة "الإذاعة والتليفزيون"، إن هناك مشكلة حقيقية بين وزير الإعلام والمجلة، كانت موضوعاً لحوار بينهما استمر على الهاتف ما يقرب من ساعتين.وأكد الصياد أنه في حالة صدور قرار بإغلاقها لن يقبله أحد، مشدِّداً على رفضه المساس بحقوق الصحافيين ومصائر أسرهم، نافياً أية نية لتوزيع صحافيي المجلة على المؤسسات الصحافية الأخرى. في المقابل، رفض وزير الإعلام المصري صلاح عبدالمقصود المحسوب على "الإخوان المسلمين" التعليق على نيّته بإغلاق المجلة، نافياً صحة هذا الاتهام وقال لـ"الجريدة: "يمكن أن تسألوا إسماعيل الششتاوي رئيس مجلس إدارة المجلة في ذلك، أما أنا فلا أعلم شيئاً ولا علاقة لي بالأمر".