أسعار العقار الصناعي ترتفع في معظم المناطق لشح المعروض

كبح قرار وزارة التجارة سحب القسائم الصناعية من المستثمرين الذين لم يستثمروها في الأغراض التي منحوا لأجلها، جماح ارتفاع الأسعار الذي كان ينذر بمزيد مع الطلب، وذلك لقلة المعروض.

أكدت مصادر مطلعة ان قطاع العقار الصناعي شهد ارتفاعات ملحوظة بدءاً منذ السنة وحتى اصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بسحب القسائم الصناعية غير المستغلة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان متوسط ايجار المتر المربع الواحد للمستودعات التي يرتفع سقفها اربعة امتار الارتفاع في الشويخ الصناعية التي تعتبر المنطقة الصناعية الرئيسية ظل عند حدود 2.5 دينار، في حين ارتفع من 5 دنانير الى 5.5 دنانير للمستودعات ذات الارتفاع البالغ سبعة امتار، اي بما نسبته 9 في المئة عما كانت عليه في عام 2011.

واضافت المصادر ان متوسط الايجار في منطقة الضجيج ارتفع ايضا من 2.5 دينار للمتر في الربع الرابع من عام 2010 الى 4.5 دنانير للمتر المربع الواحد في نهاية الربع الثالث من 2011.

إيجارات الري

أما في منطقة الري فقد اشارت المصادر الى ان متوسط الايجارات قد وصل الى نحو 8 دنانير للمستودعات ذات الارتفاع البالغ 7 امتار والمزودة بوحدات تكييف وذلك بارتفاع عن الربع الرابع من عام 2010 الذي بلغت نسبته 12.5 في المئة اذ كان متوسط الايجار في ذات المنطقة 7 دنانير.

وذكرت ان نسبة الاشغال في المستودعات في معظم المناطق تصل الى نحو 95 في المئة مما يدل عى ان مستوى الطلب على المستودعات يظل قويا، مشيرة الى ان هناك عددا كبيرا من المستودعات يتم استغلالها من قبل شركات كبرى تستخدمها كمخزن وكمكتب تمثيل في الوقت ذاته.

سحب القسائم

من جانب آخر، لفتت المصادر الى ان خطوة وزارة التجارة والصناعة الاخيرة بسحب القسائم الصناعية من المستثمرين الذين لم يستثمروها في الأغراض التي منحوا لأجلها، كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي كان ينذر بمزيد مع الطلب، وذلك لقلة المعروض. واكدت ان اللجوء الى هذه الخطوة والاستمرار فيها من شأنه ان يعطي المستثمرين الحقيقيين فرصة الحصول على قسائم صناعية لاستثمارها بشكلها الفعلي ما يجعل قطاع العقار الصناعي يشهد استقرارا عند حدود معينة ريثما يتم توزيع ما تم الاعلان عنه من قسائم الشدادية والنعايم وغيرهما.