«الشؤون»: تحويل 24522 «تجارية» إلى «عمل» خلال 2011 و2012

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن تحويل كل إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست 24 ألفا و522 كارت زيارة «تجارية» إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي خلال عامي 2011 و2012، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال فتح باب تحويل «التجارية» إلى «عمل»، لتوفير بعض التخصصات النادرة داخل سوق العمل، لاسيما التي يشكو أصحاب الأعمال والشركات الخاصة قلتها.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن قطاع العمل خلال عام 2011، وافق على تحويل 15 ألف كارت زيارة تجارية إلى إقامة عمل، جاءت على النحو التالي، 1301 خلال شهر يناير، و1103 في فبراير، و1508 خلال مارس، في حين تمت الموافقة على تحويل 1785 في أبريل، و1857 خلال مايو، و1488 في يونيو، مشيراً إلى أنه خلال شهر يوليو تمت الموافقة على تحويل 1438، و1328 خلال أغسطس، و1065 في سبتمبر، أما في شهر أكتوبر فتم تحويل 1010، و413 خلال نوفمبر، و805 في ديسمبر.

وأضاف انه «خلال العام الجاري تمت الموافقة على تحويل 9 الاف و521 كارت زيارة «تجارية» إلى إقامة عمل، موزعة على النحو التالي، 336 خلال شهر يناير، و314 في فبراير، و774 خلال مارس، و1206 في أبريل، في حين تمت الموافقة على تحويل 1428 في مايو، و1393 في يونيو، و1867 خلال شهر يوليو، أما عن شهر أغسطس فقد حولت الوزارة 1120 كارت زيارة «تجاري»، وعن شهر سبتمبر فإنها حولت 1083.

ضبط سوق العمل

وأكد الدوسري حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الأعمال، عبر إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تصب أخيراً في مصلحتهم، مشيرا إلى أن قطاع العمل يبذل جهوداً مضنية للتسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم بصورة أسرع توفر في الوقت والجهد.

وعن حملات التفتيش المفاجئة التي تقودها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون على كل مناطق الكويت، أكد الدوسري استمرار الوزارة في تلك الحملات للحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار في البشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، مشدداً أنه «لا تهاون مع المخالفين، حتى يتسنى لنا ضبط سوق العمل، وتعديل الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية».

حجز جوازات السفر

وعلى صعيد آخر، أكد مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي، أن حجز جوازات سفر العمالة الوافدة من قبل أصحاب الأعمال مخالفة صريحة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لاسيما القرار الوزاري القاضي بحظر حجز وثائق سفر العاملين لدى أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، مشدداً على ضرورة توجه العمالة الوافدة إلى إدارة علاقات العمل والإبلاغ الفوري عن أي واقعة حجز جواز سفر من قبل رب العمل.