آخر الكلام وقبل الحل
لقد أثبت المخرجات لكل أشكال الدوائر السابقة سواء العشر أو الخمس والعشرون، وحتى الخمس فشلها في الذود عن مصالح الشعب، وكرست مفاهيم الفئوية بكل أنواعها، وزادت من الفساد الإداري والمالي، وعليه لابد من توفير المناخ المناسب لحل هذه الإشكالية؛ لأن الدستور نص صراحةً على أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل مجموعة.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
سؤال: ما الفائدة من إقحام الشارع في قضية حسمها الدستور ولا تستند إلى أي مادة دستورية؟القضية الأخرى التي تستحق النقاش لكن في مكانها الطبيعي والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح، ووقف الفساد المؤسسي هي إصلاح بيت الشعب المتمثل بمجلس الأمة، فالهدف من وجوده هو رعاية مصالح الأمة، ولما كان هناك قصور واضح وتفريط بحقوق المواطنين لذا وجبت معالجة هذا الخلل بعيداً عن المصالح الانتخابية. لقد أثبت المخرجات لكل أشكال الدوائر السابقة سواء العشر أو الخمس والعشرون، وحتى الخمس فشلها في الذود عن مصالح الشعب، وكرست مفاهيم الفئوية بكل أنواعها، وزادت من الفساد الإداري والمالي، وعليه لابد من توفير المناخ المناسب لحل هذه الإشكالية؛ لأن الدستور نص صراحةً على أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل مجموعة. لذا من الأفضل ترك موضوع تعديل الدوائر وعدد الأصوات لمجلس الأمة القادم وبتعاون السلطتين؛ على ألا يغيب عن الحكومة والشعب في الوقت الحالي تطبيق القانون بمحاربة الفرعيات وشراء الذمم المجرمة، وألا يخون الناخب ضميره ويعطي صوته لمن لا يستحق، فمن غير المعقول أن نطالب الحكومة بتطبيق القانون ثم نخترقه نحن المواطنين تحت عنوان الفزعة.باختصار- نائب يخرج من رحم الفرعيات لا يمكن أن يمثل كل الشعب بل سيضحك عليه ويركب على ظهره.- إصلاح المؤسسة التشريعية لا يمكن تطبيقه دون وجود رقابة سابقة ولاحقة لنواب تسمح برصد العلاقة بين الوظيفة وجميع الاستفادات الإدارية والمالية، فالشواهد على تلك العلاقة الفاسدة أوثق من الزواج الكاثوليكي.ودمتم سالمين.