آخر الكلام وقبل الحل

 تأويل النصوص الدستورية وتجاوزها أمر لا يليق بالساسة، خصوصاً في المواد الواضحة، فهو نوع من التكسب والمزايدة السياسية كما هي حال المادة 54 التي نصت على أن "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء".

 وأي حديث آخر في هذا الموضوع ليس له معنى خصوصاً بوجود المادة 102 التي أتاحت لمجلس الأمة رفع كتاب عدم التعاون، وحددت الطريقة التي من شأنها أن تعفيه من منصبة "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة".

سؤال: ما الفائدة من إقحام الشارع في قضية حسمها الدستور ولا تستند إلى أي مادة دستورية؟

القضية الأخرى التي تستحق النقاش لكن في مكانها الطبيعي والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح، ووقف الفساد المؤسسي هي إصلاح بيت الشعب المتمثل بمجلس الأمة، فالهدف من وجوده هو رعاية مصالح الأمة، ولما كان هناك قصور واضح وتفريط بحقوق المواطنين لذا وجبت معالجة هذا الخلل بعيداً عن المصالح الانتخابية.

 لقد أثبت المخرجات لكل أشكال الدوائر السابقة سواء العشر أو الخمس والعشرون، وحتى الخمس فشلها في الذود عن مصالح الشعب، وكرست مفاهيم الفئوية بكل أنواعها، وزادت من الفساد الإداري والمالي، وعليه لابد من توفير المناخ المناسب لحل هذه الإشكالية؛ لأن الدستور نص صراحةً على أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل مجموعة.

لذا من الأفضل ترك موضوع تعديل الدوائر وعدد الأصوات لمجلس الأمة القادم وبتعاون السلطتين؛ على ألا يغيب عن الحكومة والشعب في الوقت الحالي تطبيق القانون بمحاربة الفرعيات وشراء الذمم المجرمة، وألا يخون الناخب ضميره ويعطي صوته لمن لا يستحق، فمن غير المعقول أن نطالب الحكومة بتطبيق القانون ثم نخترقه نحن المواطنين تحت عنوان الفزعة.

باختصار

- نائب يخرج من رحم الفرعيات لا يمكن أن يمثل كل الشعب بل سيضحك عليه ويركب على ظهره.

- إصلاح المؤسسة التشريعية لا يمكن تطبيقه دون وجود رقابة سابقة ولاحقة لنواب تسمح برصد العلاقة بين الوظيفة وجميع الاستفادات الإدارية والمالية، فالشواهد على تلك العلاقة الفاسدة أوثق من الزواج الكاثوليكي.

ودمتم سالمين.