الكويت تدعو أوروبا الى التصويت لصالح الطلب الفلسطيني
دعت سفيرة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ نبيلة الملا جميع الدول الاوروبية الى التصويت ودعم مشروع القرار المقدم من الفلسطينيين لترقية وضع فلسطين الدبلوماسي في الامم المتحدة.وأعربت الملا خلال حديثها في البرلمان الاوروبي عن املها بأن توحد الدول الاوروبية موقفها وتصوت بقوة لصالح مشروع القرار حيث وردت أنباء عن أن اوروبا تريد التصويت بصوت واحد لصالح القرار.
وذكرت الملا التي تشغل منصب عميد السلك الدبلوماسي العربي في بلجيكا انه وردت بعض الشكوك من قبل بعض الدول حول مشروع القرار الفلسطيني في حين تحاول اخرى التقليل من شأن هذه الخطوة الفلسطينية.واضافت ان "هناك خمس دول في الاتحاد الاوروبي كان وضعها مشابها لوضع فلسطين قبل ان تصبح دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة وهي اسبانيا وألمانيا وايطاليا والنمسا وفنلندا".ولفتت الملا الى ان الكويت ايضا كانت دولة غير عضو لعام كامل بسبب معارضة من الاتحاد السوفياتي المنحل مؤكدة ان "وضع فلسطين ليس حالة شاذة وهي تستحق العضوية الكاملة في الامم المتحدة".من جانبها اكدت ليلى شهيد المندوبة العامة لفلسطين لدى الاتحاد الاوروبي ان "فلسطين لجأت للامم المتحدة ليس لأنها ضد المفاوضات ولكن بسبب حقيقة ان هذه الرغبة في السلام واللهفة للمفاوضات على مدى السنوات ال 20 الماضية قد فشلت". وشددت شهيد على ان "الشعب الفلسطيني يرغب بالحصول على حماية المؤسسة القانونية والدبلوماسية الاكثر تقدما وهي الامم المتحدة وهو لا يطالب بمنح فلسطين صفة الدولة لان الدولة موجودة".وقالت ان "القوة العسكرية لن تعطي الشعب الاسرائيلي مستقبلا بل على العكس من ذلك ستؤثر بشكل سلبي عليه وان حل اقامة الدولتين دمر من قبل اسرائيل".من جهته رحب لحبيب آدمي سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الاوروبي بقرار البرلمان الاوروبي الذي صدر الاسبوع الماضي والذي دعا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى دعم محاولة الفلسطينيين لتصبح دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة.ووصف آدمي القضية الفلسطينية "كحالة ضخمة من الظلم الدولي" وشدد على ان "اسرائيل لا تهدف للسلام".وألقى عدد من اعضاء البرلمان الاوروبي خطابا في الاجتماع داعين الاتحاد الاوروبي الى دعم محاولة الفلسطينيين لتصبح دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة.يذكر ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت اليوم على مشروع القرار الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مراقبة غير عضو.