الفيلي: «الشفافية» ما هي إلا شاهد على الانتخابات
«الوقت مبكر لكشف شراء الأصوات»
في إطار تبيان الدور المنوط بلجنة الشفافية التي أنشئت مؤخراً، أكد الدكتور الفيلي أن اللجنة ما هي إلا مراقب ومتابع للانتخابات، حيث ستصدر تقريرها وتبثه للرأي العام لتبيان الحقائق.
في إطار تبيان الدور المنوط بلجنة الشفافية التي أنشئت مؤخراً، أكد الدكتور الفيلي أن اللجنة ما هي إلا مراقب ومتابع للانتخابات، حيث ستصدر تقريرها وتبثه للرأي العام لتبيان الحقائق.
أكد عضو لجنة الشفافية المتابعة للانتخابات أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن "اللجنة عبارة عن شاهد ومراقب فقط على الانتخابات وبعد المراقبة ستقدم شهادتها ونحن شهود ولا ندير العملية الانتخابية لان هناك جهات اخرى لها حق الاشراف على انتخابات".وأشار الفيلي خلال برنامج أمة ٢٠١٢ الذي يبثة تلفزيون الكويت الى ان اللجنة سيكون لها مراقبون داخل وخارج مراكز الاقتراع، مبينا ان هناك تقارير ستعمل وتنشر لتبيان سير العملية الانتخابية وايضا تهدف الى تحسين هذه العملية.
وقال ان "هذه الشهادة ستنشر على الملأ كما ان عملنا يقع تحت نظر الجمعيات الاهلية وأمام وسائل الاعلام، كما اننا مسؤولون امام الله وامام المجتمع المدني على تبيان الحقيقة".وأضاف ان "قرار مراقبة سلامة الترشيح ليس من اختصاصاتنا فهو من اختصاص مسؤولين اخرين من قبل الادارة العامة لشؤون الانتخابات الممثلة بوزارة الداخلية، ووفق القانون قرارها بتثبيت الترشيح او رفضه قرار اداري يراقبه القاضي الاداري، ومع التعديل الذي حصل نقلت هذه الصلاحية الى اللجنه الوطنية المكلفة بادارة الانتخابات حيث رأت انها تنقل الى مجموعة من القضاة وقرارها ليس قضائيا وانما اداري فقط". وبين ان "فكرة سيئ السمعة التي على اساسها تم شطب اكثر من مرشح اتت بعد اجتهاد من قبل البعض بتفسير بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح والمحكمة هي الفيصل ان كان يعتقد انه ظلم".وتابع "اتى القاضي الاداري ورأى ان موضوع سيئ السمعة موضوع عام لم ينص عليه القانون وألغى الموضوع، وانا ارى ان قرار القاضي الاداري سليم للغاية ومعه".وعن ظاهرة شراء الاصوات قال الفيلي ان هذه الظاهرة انتشرت في دول العالم الثالث وتنوعت بتقديم الاموال او شراء الصوت عن طريق بعض المصالح، مبيناً ان "هذه الممارسة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية والقانون يجرم هذه الظاهرة وجهات الرقابة على الانتخاب تتابعها وهناك معلومات عن شبهات شراء الاصوات وبناء على ذلك تم تقديم بلاغ بها الى النيابة سواء بالانتخابات السابقة والان تتم مراقبة الوضع، ونحن في اللجنة ننبه الى امرين: الاول ان هناك ظاهرة اجتماعية موجودة، والامر الاخر ان في الحملة الانتخابية قد يكون الصراع بين المرشحين خلق هذا الاتهام، لذلك يجب ان نتأكد من كل التهم قبل ان نقوم ونعلن عن الامر ونتهم".وأضاف "الى الان لم نلاحظ ظاهرة شراء الاصوات لاننا مازلنا مبكرين في الوقت، كما ستكون لنا وقفة وسيكون تقريرنا واضحا وسنبين ان كان هناك ظاهرة شراء اصوات من عدمه".