مرسوم أميري بحل مجلس 2009 وتحذير شعبي من تقليص الأصوات

كما كان متوقعاً، صدر أمس مرسوم أميري بحل مجلس 2009، وسط تواصل المواقف الشعبية الرافضة لإصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد أصوات الناخب، واستمرار تحذيرات النواب من العبث بقانون الانتخاب بعد تحصينه دستورياً.

وكانت غالبية القوى السياسية أعلنت أمس الأول مواقفها بالرفض التام لأي تعديل، وقبلها كان لمؤسسات المجتمع المدني موقف رافض أيضاً.

وطالبت النائبة السابقة أسيل العوضي الحكومة بأن تكمل إحسانها، بعد حل مجلس 2009، وتنفي إشاعات التوجه نحو إصدار مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل عدد الأصوات وقانون الرياضة، مشددة على أن نتائج الانتخابات تحددها توجهات الناخبين المتغيرة بين مرحلة وأخرى، ولا تحددها قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر.

وصرحت العوضي أمس بأن الحديث عن ضرورة تعديل قانون الانتخاب "ليس محرماً، لكن على الجميع احترام الأطر الدستورية للتعديل، خصوصاً أن الضرورة منتفية بعد تحصين القانون".

وعلى صعيد "وثيقة الأمة" التي تبنتها مجموعة "حراك"، نفى النائب السابق صالح الملا توقيعه عليه، مستغرباً إدراج اسمه ضمن قائمة الموقعين، مشدداً على أنه لم يطلع على الوثيقة أساساً.

ودعا النائب السابق أحمد السعدون الله، في هذه الأيام التي تمر فيها الكويت بمنعطف، "أن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان"، مشدداً على ضرورة "التمسك بثوابتنا الدستورية دون التفات إلى ما تحرض عليه تحالفات قوى الفساد والإفساد، والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ودعوتها لما يؤدي إلى الانقلاب على الدستور تحقيقاً لأهدافها ومصالحها"، مستذكراً بعض ما ورد في مذكرة وقع عليها عدد من أبناء أسرة آل الصباح وتم تداولها في الكويت بعد التحرير.

وأكد السعدون أن حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة أوصد الباب أمام أي محاولة للمساس بقانون الدوائر الانتخابية بصورة منفردة بمرسوم بقانون بعد أن تحصّن القانون بهذا الحكم.

ورأى النائب السابق مسلم البراك أنه "بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار أصبحت الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه، وهو الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، كشف عضو المجلس المبطل عادل الدمخي عن اجتماع يُعقَد مساء اليوم بديوان السعدون، لمناقشة ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وصدور مرسوم حل مجلس 2009، بناءً على دعوة للاجتماع وُجِّهت من الجبهة الوطنية لحماية الدستور.

وشدد الدمخي على أن المرسوم الذي صدر أمس بحل المجلس مستحق، "وإن جاء متأخراً، لكن يبقى الأهم هو مسألة الدعوة إلى الانتخابات، التي يجب أن تكون وفق النظام الحالي".

بدوره، حذّر النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر من صدور مرسوم ضرورة بإجراء تعديلات على الدوائر أو آلية التصويت "فذلك سيدخل البلاد في نفق مظلم لا خلاص منه، ويشيع سياسة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي".

ودعا المطر، في تصريح لـ"الجريدة"، الحكومة إلى "عدم المغامرة بتغيير آلية التصويت أو الدوائر، فالحل يكمن في النظام الحالي، وغير ذلك فالبلد لن يستقر، والمركب لن يسير إلى الأمام".

وبينما اعتبر النائب السابق فلاح الصواغ أن حل المجلس "بشرى طيبة للشعب الكويتي، لكن الأهم الدعوة إلى الانتخابات وفق الوضع الحالي"، رأى النائب السابق جمعان الحربش أن "حل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب وصدر مرسوم حله سابقاً، إنجاز يستبشر به الناس، فهو دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة".

ووجّه النائب السابق خالد الطاحوس رسالة إلى السلطة، أكد فيها أن "شغل مكاسر بالأصوات ما يمشي معنا"، مطالباً بتوقف "هذه النغمة احتراماً لإرادة الأمة"، مشيراً إلى أن "مراسيم الضرورة تعني مجلساً وطنياً ومواجهة الشعب الذي سينهض للدفاع عن دستوره ومكتسباته".

ومن جانبه، نفى النائب في المجلس المبطل محمد الدلال القيام بزيارة سمو الأمير بشأن تعديل الدوائر أو غيره.