«الأشغال»: خط اتصال مع المشاريع لمواكبة تنفيذها

تتجه وزارة الأشغال العامة إلى تنفيذ مشروع حيوي يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ولمواكبة اداء مهام المشاريع على اكمل وجه، من خلال انشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ووضع خط لنقل المعلومات لربط مستشفى جابر بوزارة الأشغال العامة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة وضعت خطة لمتابعة مشاريعها الكبرى على ارض الواقع، وسخرت التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها من خلال هذه المشاريع، مشيرة الى انها وضعت مستشفى جابر كنموذج اولي لتنفيذ تلك الخطة، لاسيما ان المستشفى يتضمن اعمالاً تنفيذية كبرى.

وأضافت المصادر ان "الأشغال" تنوي قياس مدى فاعلية هذا المشروع، للاستفادة منه في باقي مشاريع الدولة التي تنفذها، لافتة الى أن قرب هذا المشروع من مبنى الوزارة، بالاضافة الى اهميته، وضعاه في أولوية المشاريع من حيث التنفيذ.

وأوضحت ان الوزارة ستضع خط اتصال بينها وبين مستشفى جابر لنقل معلومات انشاء وتنفيذ المستشفى بصورة مستمرة، ولمعرفة أي خلل قد يطرأ على آلية التنفيذ، مع استخدام تكنولوجيا الاتصال عبر الألياف الضوئية، مبينة أن الوزارة في طريقها لتكريس مبادئ التكنولوجيا للارتقاء بخدماتها.

وأكدت أن المشروع نال الموافقة عليه من الجهات الرقابية لترسيته على الشركات المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، من خلال الشركة الفائزة بأقل الأسعار مع ضمان جودة العمل.

تطوير الفروانية

من جانب آخر، كشفت المصادر أن وزارة الأشغال العامة طرحت مشروعا لتطوير وصيانة البنية التحتية للطرقات والساحات بمنطقة الفروانية، نظرا لاحتياج تلك المنطقة إلى تلك الأعمال، مع معالجة الأخطاء الموجودة.

ولفتت الى ان هذه المنطقة تفتقر إلى اقل خدمات البنية التحتية، فضلاً عن تردي باقي الخدمات الحكومية بها، مشيرة إلى كثرة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من مستخدمي الطرقات لتردي الخدمات الموجودة في المنطقة، ما يلقي على الوزارة مسؤولية سرعة تقديم الخدمات بصورة افضل.

وقالت إن هذه المنطقة حيوية جدا، وبها زحام كبير ومستمر، ومن الطبيعي وجود هفوات بالطرقات، فضلاً عن التأخير الذي سيلحق بالمنطقة من خلال العمل المستمر في تطوير وصيانة اعمال الطرق، مما يؤدي الى المزيد من الزحام وشل الحركة، الامر الذي يدعو إلى مراعاة الوقت المناسب لتنفيذ تلك الأعمال بما يخدم المصلحة العامة، مؤكدة أن الوزارة ستطرح مناقصة لتنفيذ تلك الأعمال على احدى الشركات المحلية، لتنفيذ المشروع وفق شروط الجهات الرقابية.