المنصور: نتائج «الفنار للاستثمار» المالية لا تعكس أداءها الحقيقي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للاستثمار طارق المنصور ان الشركة استطاعت، رغم استمرار الأزمة المالية العالمية لعامها الرابع على التوالي، المحافظة على توازن الاستثمارات، حسب توجهات الأسواق، والمحافظة على عدم إيجاد أي التزامات مالية حالية او مستقبلية على الشركة لا تستطيع الوفاء بها، من خلال سياسة الحيطة والحذر والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستثمارات من حيث العائد ونسبة المخاطر، ما كان له أكبر الأثر في تخطي تلك الظروف الصعبة في عام 2011.

وقال المنصور، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور 83.4 في المئة، إن نتائج الشركة المالية لا تعكس الأداء الحقيقي لها، حيث جاءت متأثرة بالتقييم المتحفظ لبعض الأصول، ونتيجة لحجم المخصصات الكبير التي اضطرت الشركة إلى اعتمادها، حفاظا على حقوق العملاء والمساهمين، لذلك تصب بالنهاية في مصلحة الشركة والمساهمين.

وأضاف أن 2011 كان من السنوات الصعبة التي اتصفت بالتقلب والارتباك في سوق الاستثمارات، فبعد بدايات الربيع العربي مع بداية العام جاءت أزمتا الديون السيادية وتباطؤ معدلات النمو في كل من أوروبا وأميركا، ما اثر على اقتصادات دول المنطقة.

وذكر المنصور انه سعيا من الشركة نحو تطوير الأداء وتقليص المخاطر والحفاظ على حقوق المساهمين قامت «الفنار» بالعمل على تخفيض المصروفات إلى أقصى حد ممكن وبشكل مؤثر، وإعادة هيكلة الكوادر البشرية التي تحتاج إليها الشركة، واتخاذ قرارات صعبة كان لابد منها، كما تم التخارج من بعض المشاريع والمحافظ في الوقت المناسب، لتحقيق أفضل عائد ممكن، والدخول في استثمارات جديدة محدودة المخاطر وذات عائد أفضل.

وتابع ان الساحة المحلية شهدت صراعات سياسية أدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعطل خطة التنمية التي لم ينفذ منها إلا 10 في المئة فقط خلال عام 2011، وعدم إقرار الخطة السنوية الثانية من مجلس الأمة، كذلك التحرك السياسي المتأخر او غير الكافي، ما صعد بشكل أكبر أزمة السوق المحلي، ومن المرجح ان يظل الوضع غير مستقر إلى حين اتخاذ وتطبيق السياسات المطلوبة والمرسومة لحل هذه الأزمة وإعادة انتعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته.

ووافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، ومن أهمها قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب خمسة أعضاء جدد من مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة، وهم ثلاثة أفراد من الشركة الكويتية العقارية القابضة، وطارق منصور، وشركة العمران للتطوير العقاري.