مصر: قطار الاستفتاء ينطلق غداً وسط انقسام بين «نعم» و«لا»

• النائب العام يستبق «غضبة» قضاة تهدد شرعيته  • الرئاسة تواصل الحوار في غياب المعارضة

مع انطلاق قطار الاستفتاء إلى محطته الأولى غداً، دخلت مصر في مزيد من الانقسام بين قوى مدنية تنادي بالتصويت بـ«لا» في مقابل حشد قوى التيار الإسلامي للتصويت بـ«نعم»، في حين بدت شرعية النائب العام، الذي عيَّنه الرئيس محمد مرسي مؤخراً، على المحك بعدما اتهمه قضاة بانحيازه إلى الرئاسة وجماعة «الإخوان المسلمين» على حساب القانون.

تشهد القاهرة والمحافظات المصرية اليوم عدداً من التظاهرات والمسيرات المنقسمة، حول الموقف من الاستفتاء، قبيل 24 ساعة من انطلاق المرحلة الأولى من عملية التصويت على مسودة الدستور غداً، إذ بدت الخصومة السياسية واضحة بين القوى المدنية والإسلامية، التي تقف كل منهما على النقيض، فالقوى المدنية تنادي بالمشاركة للتصويت بـ»لا» وتحتشد اليوم في ميدان التحرير، بينما تحشد القوى الإسلامية من أجل التصويت بـ»نعم» وتتظاهر أيضاً أمام مسجد «رابعة العدوية» في ضاحية «مدينة نصر».

وبينما قالت الرئاسة المصرية أمس إنها تواصل الجولة الثالثة من «جلسات الحوار»، لمناقشة القضايا ذات الصلة بالدستور، أعلنت جبهة «الإنقاذ» التنسيق مع عدد من الأحزاب السياسية، لتنظيم مليونية «رفض الدستور» اليوم في ميدان التحرير بالتزامن مع مسيرات حاشدة تجوب الميادين لدعوة المواطنين بالتصويت بـ»لا».

وقال أمين شباب حزب «المصريين الأحرار» وعضو جبهة الإنقاذ حسام فودة لـ»الجريدة»: «بالتنسيق مع أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، قررت الجبهة تنظيم مسيرات تنطلق من عدة مناطق في القاهرة والمحافظات، وتنتقل المسيرات إلى ميداني التحرير وقصر الاتحادية لتوعية المصريين بضرورة التصويت بـ(لا)».

ودعا رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبوالفتوح، المعروف بميوله الإسلامية في بيان له أمس، أعضاء حزبه وكل المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت أيضاً برفض هذا الدستور.

في المقابل، دعت جماعة «الإخوان المسلمين» أنصارها إلى الاحتشاد أمام المساجد الكبرى اليوم، للانطلاق في مسيرات تتجمع عند مسجد رابعة العدوية غير البعيد عن القصر الرئاسي بضاحية مصر الجديدة، وقال الأمين العام للجماعة لـ»الجريدة»: «دعونا الأعضاء للنزول لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التصويت بنعم في الاستفتاء».

من جهته، استنكر عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي يونس مخيون، دعوات الإخوان بالخروج في مسيرات، قائلاً: «أعضاء حزب النور والدعوة السلفية لن يشاركوا في هذه التظاهرات، نظراً لضيق الوقت، فكوادر الحزب ستعمل على إقامة المؤتمرات الجماهيرية، لحث المصريين على التصويت بـ»نعم».

استعدادات

وفي حين بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية حملات تفتيش موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين على الشرعية والقانون، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان استخرج 24 ألف تصريح لعدد من منظمات المجتمع لمتابعة أعمال التصويت، مؤكداً، في بيان أمس، أنه لا يفرض وصايته على المنظمات الراغبة في مراقبة اللجان.

بدورها، حذرت 13 منظمة حقوقية من التزوير لأن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بالنزاهة، بعد الإصرار على التعجيل بالاستفتاء دون إتاحة حد أدنى كاف من الوقت للشعب لمناقشته، متهمة المجلس القومي بعدم الحيادية ومحاباة الإسلاميين.

وقال رئيس جماعة «تنمية الديمقراطية» نجاد البرعي، إن الـ13 منظمة الموقعة على البيان ستشارك في الاستفتاء بعيدا عن المجلس المشكل من غالبية إسلامية، ما يجعلها منحازة لقوى إسلامية تسعى إلى تزوير النتيجة، وهو الأمر الذي نفاه وكيل أول نقابة المحامين وعضو المجلس محمد الدماطي، مشدداً على أن المجلس القومي سيراقب الاستفتاء بنزاهة وحيادية.

شرعية النائب العام

إلى ذلك، استبق النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الاجتماع الطارئ لأعضاء النيابة العامة في مصر، ليعلن تراجعه صباح أمس عن قرار إبعاد المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار مصطفى خاطر، المشرف على التحقيقات القضائية في أحداث قصر «الاتحادية» الأسبوع الماضي، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى ومئات المصابين.

وجاء قرار إبعاد المستشار خاطر بعد قراره بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث الاتحادية، لعدم توافر أدلة ضدهم على عكس ما قاله الرئيس من اعتراف المتهمين بتلقيهم أموالا للقيام بأعمال عنف، وهو ما رأه النائب العام إحراجاً فقرر معاقبة المحامي العام بإبعاده عن منصبه ونقله إلى نيابة استئناف بني سويف، جنوب القاهرة.

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام يتهمه فيه بـ»العدوان السافر والغاشم» على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، بالتزامن مع مطالب بعض القضاة والنيابة العامة بعزل النائب العام، واتهامه بالكشف عن ميوله الإخوانية وانحيازه إلى الرئاسة على حساب القانون.