مرافعة: هل فرطنا في حقوقنا فعلاً؟!

بأيدينا فرطنا بمجلس 2009 الذي أعادته المحكمة الدستورية في الـ20 من يونيو الماضي، والذي تم حله في 7 من اكتوبر الماضي، وبأيدينا سنفرط في مجلس الأمة 2012 بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تعقد في الأول من ديسمبر المقبل وسنسمح له بأن يكون معبرا عن إرادة الأمة وفق ما ينص الدستور وبأيدينا سنفرط بدستور عبدالله السالم لما يملك المجلس المقبل الحق في تعديل أي من نصوصه والتي لا تحتاج إلا موافقة ثلثي أعضاء المجلس وسمو الأمير أو حتى التصديق على أية اتفاقيات مخالفة للدستور وبأيدينا سنفرط بحق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة!

فرطنا بمجلس 2009 لادعاء أن به نوابا قبيضة رغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وجاءت النيابة العامة وقررت حفظ جميع بلاغات الإيداعات المليونية فطالبنا برحيله رغم إمكانية استثماره في تحقيق مطالبنا بتعديل قانون الدوائر، وفرطنا بانتخابات الأول من ديسمبر المقبل تحت مبرر مخالفة استخدام نص المادة 71 من الدستور من قبل الحكومة رغم سلامة الانتخابات المقبلة بأحقية الأمير في الدعوة اليها وقد تأتي المحكمة الدستورية لاحقا وترفض الطعون الانتخابية عقب الانتخابات لتحصينها من أية طعون.

 والسؤال ماذا بعد كل هذا التفريط المبني على حالة العناد السياسي التي تقودنا من أجل مطالب بالإمكان تحقيقها في حالة التصدي لها، ألم نكن قادرين على حضور جلسات مجلس 2009 وتعديل الدوائر الانتخابية لمعالجة أية قصور فيها وتحقيق الامور المطلوبة فيه بعد أن جاء رئيس وزراء جديد؟ ألم نكن قادرين على اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة من أجل رفض المرسوم بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر والتي انتهت الى تقليص الأصوات الأربعة إلى صوت واحد لان من سيأتي بعدنا سيعمل على إقراره وسيكمل المجلس مدته ولن يكون أمامنا إلا بالانتخابات التي تليها إلا القبول بهذا القرار والمشاركة فيها أم ستستمر حالة المقاطعة؟ أم سنراهن على حالة التصعيد السياسي والتي أثبتت عدم جدواها وأن الخاسر الوحيد فيها هو ديمقراطيتنا ولن نجني بمقاطعتنا سوى المزيد من قوانين الضرورة أو حتى اتفاقيات أمنية قد تعصف بحقوقنا التي كفلها لنا الدستور والتي كرسها لنا دستور عبدالله السالم.

لست داعيا الى المشاركة بالانتخابات المقبلة أو مقاطعا لها  فقرار المقاطعة اتخذه البعض وانتهى ولا حتى مطالبا المرشحين المقاطعين بالمشاركة بالانتخابات المقبلة فباب الترشح أغلق ولم يتبقى على الانتخابات سوى أيام قليلة لكن أدعو الجميع إلى البحث من الآن عن إجابات واقعية للمرحلة المقبلة التي سنعيشها جميعا وسيكون المجلس المقبل معبرا عن إرادة الأمة ولا يمكن التعذر بأنه مجلس لا يعبر إلا عمن صوتوا فيه!